بقلم: فريد زمكحل
الاقتراب من الدستور المصري بدون «إحم ولا دستور» لإجراء بعض التعديلات عليه، هو عمل غير دستوري حتى وإن استند على بند دستوري وصدر من جهة دستورية، لأنه لم يحترم إرادة المصريين وموافقة الأغلبية الساحقة منه عليه وعلى ما يحتويه خلال الاستفتاء الشعبي عليه منذ سنوات قليلة معدودة، خاصة عندما تصب هذه التعديلات المقترحة لصالح شخص الرئيس على حساب مصالح الشعب المصري وحقه المشروع في تعزيز الديمقراطية وتداول السلطة في جميع المناصب الرسمية في الدولة بدءاً من منصب رئيس الجمهورية مروراً بالمناصب الحكومية في الحكومة أو في مجلس النواب.
ولأن التاريخ والمنطق يؤكدان على أنه لابد من بداية ونهاية لأي حكم لأن الشعوب لا ترحل أو تموت، كما أن التاريخ سجِلْ الشعوب والأوطان، وعلى كل منّ لا يُشاركني الرأي الرجوع قليلاً لاستعراض المسيرة السياسية للجنرال الفرنسي الراحل شارل ديجول الذي يعتبره الشعب الفرنسي الأب الروحي له وقائد الاستقلال الحقيقي لبلادهم ضد الاحتلال النازي أثناء الحرب العالمية الثانية لقيادته للمقاومة الشعبية وترأسه لحكومة فرنسا الحرة التي تم اشهارها والإعلان عنها في ذلك الوقت من العاصمة البريطانية لندن في 18 يناير 1940 حتى سنة 1943، حيث ترأس اللجنة الفرنسية للتحرير الوطني التي أصبحت في يونيو / حزيران سنة 1944 بمثابة الحكومة المؤقتة للجمهورية الفرنسية، التي قادته لأن يكون أول رئيس للجمهورية الفرنسية الخامسة فيما بعد حتى اضطره الشعب الفرنسي للتنحي عن منصبه مساء يوم 28 ابريل 1969 بعد اندلاع العديد من المظاهرات المناوئة له ولاستمراره في الحكم والتي حالت بينه وبين تطبيق مشروعه الهادف لإطلاق المزيد من اللامركزية في البلاد من خلال استفتاء شعبي لم يحصل فيه الرئيس ديجول على النسبة المئوية المقبولة لتنفيذ مشروعه، ما أدى لتنحيه عن الحكم رغم تاريخه الوطني المُشرف الذي لم ينجح في التشفع له لدي الشعب الفرنسي.
كما أجبر الشعب الجزائري الرئيس بوتفليقه مع الفارق الكبير أن يعلن عن عدم ترشحه مجدداً لرئاسة الدولة في الانتخابات الرئاسية القادمة بعد مظاهرات شعبية حاشدة كادت تهدد استقرار البلاد والعباد في الجزائر، وهو ما لا نريده لمصر وشعب مصر ومالا نرضاه للرئيس السيسي بكل تأكيد في حال القيام بإجراء هذه التعديلات الدستورية.
اللهم إني قد بلغت .. اللهم فأشهد..