قال ممثل نيكاراجوا في محكمة العدل الدولية، إن الشعب الفلسطيني يتعرض اليوم لأبشع صور الإبادة الجماعية باستخدام الأدوات العسكرية.
وطالب ممثل نيكاراجوا- في كلمته خلال أولى جلسات الاستماع في دعوى رفعتها بلاده ضد ألمانيا بتهمة تسهيل الإبادة الجماعية في غزة- بوقف تصدير الأسلحة والمعدات القتالية لإسرائيل؛ بسبب ما تمارسه الأخيرة من انتهاكات ضد الشعب الفلسطيني.
وشدد على أن الشعب الفلسطيني يعاني منذ عقود طويلة تحت وطأة الهجمات العسكرية الإسرائيلية، داعيا إسرائيل للتوقف عن هذه الإجراءات، مؤكدا في الوقت نفسه أن هناك مذابح ومجازر ترتكب بحق الشعب الفلسطيني، حيث إنه يتعرض لأكثر الأنشطة العسكرية تدميرا في التاريخ الحديث.
وأشار إلى أن مساعدة أي دولة لدولة أخرى في الإبادة الجماعية إنما هو خروج عن القانون “في إشارة إلى ألمانيا”، مضيفا أنه من الواجب على الحكومة الألمانية التوقف عن دعم إسرائيل في السلاح؛ لأن في ذلك مساعدة لارتكاب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، “كما أننا نطالب محكمة العدل الدولية بأن تأمر ألمانيا بوقف دعم إسرائيل”.
ولفت إلى حجم المتفجرات التي تسقطها إسرائيل على المواطنين الفلسطينيين، قائلا: “هذا لم يحدث منذ فترة طويلة في التاريخ في بلد آخر”.
وأكد أن الوضع أصبح كارثيا في غزة بسبب تجميد تمويل الأونروا، والتي وافقت ألمانيا على تجميد تمويلها، وهذا يعني مشاركتها في عملية تطبيق سياسة التجويع التي تنتهجها إسرائيل.
وشدد على أن للشعب الفلسطيني الحق في مقاومة الاحتلال وضمان تحقيق المصير.
من جهتها، قالت ألمانيا إن “دعوى نيكاراجوا أمام محكمة العدل الدولية منحازة بشكل صارخ”.
وتعتزم نيكاراجوا مطالبة محكمة العدل الدولية بإصدار أوامر إلى برلين بوقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل وإلغاء قرار ألمانيا بوقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”.
وجلسات الاستماع التي تستمر على مدار يومين وتطالب بإجراءات طارئة هي جزء من قضية أوسع رفعتها نيكاراجوا، التي تتهم ألمانيا بانتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية وقوانين الحرب بدعمها لإسرائيل.
وقال مسؤولون ألمان إن القضية المقامة أمام محكمة العدل الدولية غير مبررة، وستعبر برلين عن موقفها أمام المحكمة غدا الثلاثاء.
وألمانيا واحدة من أقوى حلفاء إسرائيل كما أنها واحدة من مصدري الأسلحة الرئيسيين إلى إسرائيل.
ووفقا لبيانات وزارة الاقتصاد فقد ورّدت ألمانيا لإسرائيل معدات عسكرية وأسلحة بقيمة 353.70 مليون دولار في عام 2023.
المصدر : وكالات