في أحدث الخطوات المتسارعة للاحتجاجات على التعديلات التي تريد الحكومة إدخالها على النظام القضائي، نجت حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الائتلافية من اقتراح لحجب الثقة قدمته المعارضة احتجاجا على مشروع قانون التعديلات القضائية.
وأعلن رئيس الكنيست أن المقترح رُفض بأغلبية 59 صوتا مقابل موافقة 53 صوتا.
يأتى ذلك، بعدما صعدت المعارضة من تحركاتها، مطالبة بإسقاط المشروع القضائي وإلغائه، وليس فقط تأجيله، وإعادة وزير الدفاع المقال يوآف جالانت إلى منصبه.
وأعلن قادة الاحتجاجات الشعبية ، اليوم الاثنين، أنه “سيتم شلّ الدولة” لحين إعلان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وقف هذه التشريعات “مشروع تعديل النظام القضائي”المثيرة للجدل .
في حين أعلنت الهيئات النقابية المهنية ونقابة الأطباء، فضلا عن قطاع الكهرباء، الدخول في إضراب عام حتى إسقاط هذه الخطة القضائية.
كما توقفت الرحلات الجوية في مطار بن جوريون، فضلاً عن العمل في ميناءي أسدود وحيفا استجابة لإضراب العمال.
بالتزامن .. دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عبر “تويتر” المحتجين من كافة الأطراف إلى التصرف بمسؤولية والامتناع عن ممارسة العنف بعدما تظاهر عشرات الآلاف من الإسرائيليين، اليوم الاثنين، أمام مقر الكنيست في القدس.
وقال نتنياهو في تغريدته:”أدعو جميع المتظاهرين في القدس من اليمين واليسار إلى التصرف بمسؤولية وعدم التصرف بعنف. نحن أخوة”.
وقالت مصادر سياسية في إسرائيل، الاثنين، إن نتنياهو قرر تعليق خطة التعديلات القضائية، التي أثارت احتجاجات غير مسبوقة في تاريخ إسرائيل وأدخلتها في أزمة حكم.
وقالت المصادر السياسية إن نتنياهو قرر تعليق التعديلات القضائية، بعد اجتماع جمعه مع قادة الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحاكم.
وكان قرار “نتنياهو” بإقالة وزير دفاعه المنتمي لحزبه يوآف جالانت (ليكود) قد تسبب في إشعال غضب المتظاهرين وخروجهم بعشرات الآلاف إلى الشوارع الليلة الماضية. وأغلق المتظاهرون شوارع ومفترقات طرق مركزية، وجرت مواجهات بينهم وبين قوات الشرطة.
في المقابل، أفادت مصادر بحزب الليكود أن نتنياهو يتجه إلى تأجيل البت في المشروع على الرغم من أن لجنة الدستور في الكنيست كانت صادقت عليه بانتظار التصويت العام من قبل البرلمان.
يشار إلى أن مشروع القانون الذي أشعل هذه الأزمة منذ مطلع يناير الماضي، بعد أن تقدم به وزير العدل ياريف ليفين، يهدف إلى تقليص صلاحيات السلطة القضائية، لاسيما المحكمة العليا مقابل إعطاء صلاحيات أوسع للنواب والحكومة.
المصدر : وكالات
