سجل الإقراض المصرفي البريطاني لقطاع الشركات والأعمال نموا لأول مرة منذ عام 2009 على أساس سنوي في شهر نوفمبر واضعا حدا لأزمة الائتمان الحادة والطويلة التي تواجه الشركات منذ بداية الأزمة المالية.
وارتفع صافي الإقراض للشركات غير المالية باستثناء العقارات بنسبة 0.6% في شهر نوفمبر مقارنة بالعام الماضي، وهي أول زيادة سنوية منذ منتصف عام 2009 طبقا لجمعية المصرفيين البريطانيين.
وتعتبر بيانات جمعية المصرفيين البريطانيين أول أخبار إيجابية لوزير الخزانة جورج أوزبورن يعد سلسلة من البيانات الاقتصادية السلبية هذا الأسبوع بدءً من تراجع عائدات الضرائب لخفض كبير في معدل نمو الاقتصاد.
وذكرت رابطة المصرفيين البريطانيين إن الاقراض المصرفي للعملاء ارتفع الشهر الماضي بأسرع معدل له منذ أكثر من ثمان سنوات.
وارتفع القروض الاستهلاكية الممنوحة للأفراد بشكل عام بنسبة 5.7% في 12 شهرا حتى نوفمبروهو أسرع ارتفاع منذ شهر مارس عام 2007.