أعلن وزير الخارجية الإيطالي، اليوم الإثنين، أن الاتحاد الأوروبي وافق على بعثة بحرية لمراقبة حظر السلاح على ليبيا.
ويأتى قرار الأتحاد الأوروبي رغم تخوف بعض الدول المشاركة في اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم من تدفق المهاجرين خلال عمليات المراقبة البحرية لعملية تدفق السلاح إلى ليبيا.
وفي وقت سابق اليوم، أكد جوزيف بوريل، منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، قبيل اجتماع بروكسل حول ليبيا، أن رسالة المبعوث الأممي إلى ليبيا أكدت وجود انتهاكات عدة لإطلاق النار وحظر الأسلحة، وأن الوضع في الميدان وعلى الأرض سيئ جداً، محذراً من فشل الدول المجتمعة من الاتفاق حول مسألة المراقبة البحرية لتدفق السلاح إلى ليبيا، بسبب توجس بعض البلدان وعلى رأسها النمسا.
ومُددت عملية صوفيا إلى تاريخ 31 مارس 2020، لكنها لم تعد نشطة في البحر بعد سحب الدول الأعضاء سفنها، بسبب رفض إيطاليا السماح بإنزال المهاجرين الذين تم إنقاذهم على أراضيها نظرا لعدم وجود اتفاق بين الدول الأعضاء حول التكفل بهم.
وترى النمسا أن عملية صوفيا تمثل “تذكرة دخول لأوروبا لآلاف المهاجرين غير الشرعيين” وترفض الموافقة على عودة السفن الأوروبية إلى المنطقة، فيما قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إن على من يركزون على مسائل الهجرة أن يكونوا واعين أنه لا يمكن حل مشاكل الهجرة في حال تحولت ليبيا إلى دولة منهارة، كما شدد على ضرورة تحرك الاتحاد الأوروبي بسرعة بسبب تردي الوضع الميداني مع تعدد انتهاكات وقف إطلاق النار في ليبيا.
المصدر: وكالات