أكّد ايف جيرو المدير البرلماني للموازنة أنّ مكتبه لا يحصل على ما يكفي من المعلومات لتحديد قيمة الأموال التي تخسرها الحكومة الفدراليّة سنويّا بسبب الملاذات الضريبيّة وأنظمة تجنّب دفع الضرائب في الخارج.
وقال جيرو إنّ وكالة الدخل الكنديّة (مصلحة الضرائب) لم تعط سوى بيانات ضريبيّة عامّة في وقت يرغب مكتبه منذ سنة بإجراء دراسة بشأن الفجوة الضريبيّة في كندا.
وتمثّل الفجوة الضريبيّة الفرق بين عائدات الضريبة التي ينبغي أن تتلقّاها الحكومة خلال سنة، مقارنة بالقيمة التي حصلت عليها فعليّا.
ومن الصعب أن تحدّد الحكومة أفضل طريقة لتصحيح هذا الوضع ما لم تكن هنالك دراسة كاملة ومستقلّة حول ضخامة مشكلة التهرّب الضريبي وتجنّب دفع الضريبة حسب قول إيف جيرو.
ولو كان الأمر يتعلّق ببضعة ملايين من الدولارات، فلا تستحقّ هذه الأموال إضاعة الوقت للبحث عنها، ولكن، إن تعلّق الأمر كما نتوقّع بمليارات الدولارات، فالأمر يستحقّ عناء البحث عنها كما قال المدير البرلماني للموازنة ايف جيرو.
ويشار إلى أنّ مكتب المدير البرلماني للموازنة يطالب منذ العام 2017 بالحصول على المعلومات، وقد هدّد بأنّه سيتّخذ اجراءات قانونيّة للحصول عليها.
وقد وافقت حكومة جوستان ترودو العام الماضي 2018 على إعطاء معلومات “بطريقة تضمن حماية خصوصيّة الكنديّين “.
وتوفّر مصلحة الدخل الكنديّة معلومات عالية المستوى لمكتب المدير البرلماني للموازنة حول الأفراد والشركات وحسابات الثقة.
وقال جيرو إنّ المعلومات حول الأفراد كانت عامّة لدرجة لم تكن صالحة للاستخدام.
ومن المتوقّع نشر نتائج هذه الدراسة حول الشركات الكنديّة وفروعها في الخارج الصيف المقبل، ولكنّ الدراسة لن تعطي صورة شاملة حول الفجوة الضريبيّة كما قال المدير البرلماني للموازنة ايف جيرو.
(وكالة الصحافة الكنديّة/ راديو كندا الدولي)