أثارت تصريحات مسئولي الحكومة اليمنية تساؤلات عديدة حول مصير جولة المشاورات الثانية في الكويت لحل الأزمة اليمنية بعد الجولة الأولى والتي استمرت 70 يوما وانتهت بطرح إسماعيل ولد الشيخ أحمد مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لليمن خارطة طريق تتضمن تصورا عمليا لانهاء النزاع وعودة اليمن إلى مسار سياسي سلمي.
يتضمن هذا التصور – وفقا لبيان ولد الشيخ في أخر الشهر الماضى بعد انتهاء المشاورات – إجراء الترتيبات الأمنية التي ينص عليها قرار مجلس الأمن الدولي 2216, وتشكيل حكومة وحدة وطنية تعمل على إعادة تأمين الخدمات الأساسية وانعاش الاقتصاد اليمني, كما تتولى حكومة الوحدة الوطنية بموجب هذه الخارطة مسئولية الإعداد لحوار سياسي يحدد الخطوات الموالية الضرورية للتوصل إلى حل سياسي شامل ومنها الخارطة الانتخابية وتحديد مهام المؤسسات التي ستدير المرحلة الانتقالية وإنهاء مسودة الدستور.
ولكن الحكومة اليمنية رفضت هذه الخارطة, وأكد الوفد اليمني المشارك في المشاورات في بيان بعد ساعات من بيان المبعوث الاممى أن الأفكار التي أعلنها ولد الشيخ تم رفضها في حينه كما أن بعضها لم يطرح في الأساس أو تكون محلا للنقاش.
وأكد الوفد أن المشاورات لم تحرز أي تقدم بسبب رفض الانقلابيين الالتزام بالمرجعيات أو المبادئ والإجراءات المطلوب اتباعها لإنهاء الانقلاب وجميع الآثار المترتبة عليه ونتيجة لتعنتهم ومرواغتهم لم يتم الاتفاق على أي شيء في القضايا الرئيسية المحددة في جدول الأعمال والإطار العام.
وأضاف أن الحكومة الشرعية لم توافق أو تلتزم بمناقشة أي أفكار أو مقترحات تتعارض أو تخالف المرجعيات ومنها تلك التي أعلنها المبعوث الاممى وظلت خلال المشاورات متمسكة بموقفها المستند على المرجعيات الممثلة بقرار مجلس الأمن رقم 2216 والقرارات ذات الصلة والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وبما اتفق عليه في مشاورات سويسرا والنقاط الخمس المقدمة من المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة وكذا جدول الأعمال والاطار العام للمشاورات والتزام الانقلابين بقرارات الشرعية الدولية وتنفيذ الانسحاب من كافة المحافظات والمدن وفي مقدمتها صنعاء