وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى باتخاذ جميع أجهزة الدولة المعنية التدابير اللازمة لضمان التأمين التام لحدود البلاد البرية والبحرية، فضلاً عن مواصلة الأجهزة الأمنية التحلي بأقصى درجات الاستعداد واليقظة والحذر، والاستمرار في تشديد إجراءات تأمين الأماكن والمنشآت الحيوية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده الرئيس السيسى اليوم الخميس مع رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، بالإضافة إلى ووزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والخارجية، والداخلية، والعدل، والتموين، بالإضافة إلى رئيسي المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية علاء يوسف بأن الاجتماع ناقش مستجدات الأوضاع على الصعيدين الإقليمي والدولي، والجهود الدولية المختلفة التي تُبذل سعياً للتوصل إلى تسويات سياسية للأزمات القائمة بالمنطقة. وتطرق الاجتماع كذلك إلى الإجراءات التي تتخذها مختلف أجهزة الدولة من أجل إحكام السيطرة على الحدود والمنافذ والمعابر بالنظر إلى التحديات الأمنية القائمة بالمنطقة، ومخاطر الإرهاب المتزايدة نتيجة ما يشهده الشرق الأوسط من اضطراب وتوتر.
وذكر يوسف أنه تم خلال الاجتماع أيضاً متابعة الموقف الاقتصادي الراهن والإجراءات التي تتخذها الحكومة لترشيد الانفاق وخفض العجز في الموازنة، كما قدم رئيس البنك المركزي تقريراً حول الخطوات الجاري اتخاذها لإنشاء المجلس القومي للمدفوعات وفقاً للتوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار، وذلك بهدف دعم جهود التحول إلى الاقتصاد غير النقدي، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
وأضاف المُتحدث الرسمي أن الاجتماع تطرق كذلك إلى خطط تطوير وتحديث شركات المجمعات الاستهلاكية وإنشاء فروع ومنافذ جديدة لها في كل محافظات الجمهورية بهدف تطوير الخدمات التي تُقدمها وضمان توافر مختلف السلع الغذائية الأساسية بكميات وأسعار مناسبة للمواطنين، بالإضافة إلى ما يتم بذله من جهود لتيسير صرف السلع التموينية ونقاط الخبز للمستحقين.
وقد وجه الرئيس في هذا الصدد بضرورة مواصلة الحكومة لجهودها من أجل خفض عجز الموازنة والاستمرار في خطوات الإصلاح الاقتصادي بالتوازي مع التوسع في شبكات وبرامج الحماية الاجتماعية وتوفير السلع الغذائية الأساسية بكميات وأسعار مناسبة في الأسواق.