بقلم: فرج ميخائيل
تصريحات الوزراء وصمة في جبين حكومة محلب . بداية من الوزير الذي قال “عندي مشكلة مع التخان” لامينة متحف محمود سعيد بالاسكندرية، او الوزير الذي قال “ إن من يدعى وجود غضب أو خلافات بين رؤساء الجامعات والوزارة “نتن وقليل الأدب”، او الوزير الواهم الذي قال ان سعر كيلو اللحمة جنية والفرخة بـ 75 قرشا على بطاقة التموين ،او الذي صدم المصريين بتصريح قال فيه إن الوزارة تسد العجز المائي باستخدام مياه الصرف ، ولا ننسي الوزراء اصحاب اعلي نسب من التناقض في تصريحاتهم،جميعها كشفت كيف يفكر هؤلاء وطرقهم في ادارة حقائبهم ، وللاسف كانت النتيجة ضعف اداء الحكومة.
وحديثي هنا تحديداً عن التصريح الناري لوزير العدل بأن “إبن الزبال عمره ما هيشتغل قاضى “ والذي اطاح به من منصبه ،وعكس حقيقة عدم توافر من يستحق ان يكون مسئولا من بين من هم على الساحة ، فمن اولويات متطلبات منصبه محاربة الفساد والاحتكار الذى اضاع هذه البلد، وكيف يشغل منصب سياسي وهو يفتقد اسلوب ادارة الحوار بدبلوماسية ولباقة ، للاسف بتعبير غير سليم وقع في كمين إعلامي
وغير مأسوف عليه لابد ان يترك منصبه لانه لا يدرك خطورة المرحلة السياسية التي تعيشها مصر ، فكيف تكون هذه وجهة نظر قاضي وليس وزير عدل وممثل للحكومة ، وكون تصريحاته حقيقة في المجتمع المصري الا ان هذا ليس مبرر ، فالحض على العنصرية جريمة دولية لا تسقط بالتقادم، والاختيار لشغل الوظائف لابد ان يعتمد على المؤهل العلمي والكفاءة ،ففي الخارج لو تم رفض تعيين شخص في وظيفة لأي سبب غير قدرته على أداء الوظيفة ، يمكنه ان يرفع قضية وفي الغالب اما يتم تمكينه من الوظيفة أو يصرف له تعويض .
وبعد اخماد الضجة اتظنون ان استقالة وزير العدل ستنهي التعيين بالواسطة في القضاء؟، هل سيتوقف الموظف عن التعالي على الفلاح والعامل ، هل ستتوقف الأغلبيه عن التعالي على الاقليه هل سيتوقف اختيار اوائل الدفعات الجامعية من ابناء الاستاذة ؟
هل سيختفي السؤال الاشهر “هو انت مسلم ام مسيحي”؟
فما ننتهجه من فكر لايناسب العصر الذي نعيشه فلتكن هذه بداية لتفعيل مبدا المساواة امام القانون وتجريم التمييز واعلاء كرامة الفقراء .
ملحوظة جانبية : اذا سافر وزير او احد ابناءه لأي بلد اوربية سيعمل اما زبال او فيما شبه ذلك من مهن وضيعة لان مؤهلاته غير معترف بها هناك .