بقلم: ابراهيم كحيل
في الأشهر الأخيرة تراجعت الليرة السورية بشكل ملحوظ حيث تكافح الحكومة السورية لتمويل الحرب المكلفة وحفظ الاقتصاد الذي تسيطر عليه الدولة.
ذكرت وسائل الإعلام الرسمية أن البنك المركزي السوري يضخ بصورة دورية ملايين الدولارات في السوق للمساعدة في تعزيز الليرة السورية حيث بدأ البنك المركزي بيع عشرات الملايين من الدولارات على مدى الأشهر والسنوات الأربع الماضية من زمن الأزمة كجزء من خطته.
ويأتي ذلك بعد ان انخفضت قيمة العملة بشكل حاد من 150 ليرة سورية (SYP) إلى الدولار الأمريكي قبل ثلاثة أشهر إلى ذروتها في 400 ليرة سورية للدولار الأمريكي.
تم تعيين سعر الصرف الرسمي في 360 ليرة سورية. العملة السورية كان يتداول على 392-396 ليرة سورية للدولار في السوق السوداء .
العملة السورية هي الآن تبلغ قيمتها أربع مرات أقل مما كانت عليه في عام 2011.
قبل بدء الأزمة السورية كان احتياطي مصرف سورية المركزي كبير جدا من العملات الأجنبية، وقدر في 15-20 مليار دولار.
إن الحرب الجارية جنبا إلى جنب مع العقوبات الدولية اضطرت الحكومة السورية إلى استنزاف احتياطياتها من العملة الأجنبية، وبالتالي ارتفعت معدلات التضخم وتخفيض قيمة العملة بشكل كبير.
التسلسل الزمني لأزمة العملة
في عام 2012، أفاد صندوق النقد الدولي انخفاض بطيء وثابت لليرة السورية. في ذلك الوقت، كانت لا تزال الحكومة قادرة على التدخل في السوق حيث أن العملة السورية هي الآن أربع مرات أرخص مما كانت عليه في 2011.
مع تطور الصراع إلى حرب واسعة النطاق، فقدت الحكومة السورية الأراضي الزراعية و استهلك الجيش الميزانية المالية للحكومة.
على سبيل المثال، حلب والرقة، على حد سواء ، تمثل نحو نصف القطاع الزراعي في سورية.
وساعدت خسائر الحكومة توسيع التجارة في السوق السوداء في سوريا وعملت الحكومة جاهدة لاحتواء العملة في السوق السوداء
بحلول منتصف عام 2013، كان سعر الصرف في السوق السوداء 300 ليرة سورية للدولار الواحد، عندما كان سعر الصرف الرسمي 104 ليرة سورية في يوليو من ذلك العام، أصدرت الحكومة قانون يجرم شركات الصرافة في السوق السوداء غير المرخصة والأفراد.
ولكن السوق السوداء لا تزال تزدهر في سوريا لأن الناس في حاجة ماسة للحصول على الدولار الأمريكي لحماية أنفسهم من انخفاض قيمة العملة والتضخم.
و موظفي القطاع العام، الذين يشكلون نسبة كبيرة من القوى العاملة، يتلقون رواتبهم بالليرة السورية فأصبح هذا التضخم وعجز البنك عن الوصول إلى حلول مناسبة وناجعة ربما بسبب قلة الخبرة أو هناك تواطؤ من قبل شرائح في هرم وقاعدة البنك التي لها مصلحة شخصية من وراء ترك العملة تنهار أكثر فأكثر فأصبح كل ذلك يشكل عبئا متصاعدا على الحياة المعيشية للمواطن الذي في أحسن أحواله لا يتعدى راتبه الشهري أكثر من 150 دولار في وجود تضخم أربع إضعاف ما كان عليه قبل الأزمة ولكن عمليا كانت الأمور ستسوء أكثر حيث أن الدول التي تدعم الإرهاب و شركاءها على شكل خلايا نائمة او خلايا سرية في أجهزة الدولة الاقتصادية او شركات الصرافة او تجار العملة في السوق السوداء أو تجار المواد الاستهلاكية يعملون ضمن دائرة يريد من ورائها داعمي الإرهاب إسقاط منظومة الدولة ونشر الفوضى وإسقاط الحكومة بالضغط الشعبي ولكن شعبنا اثبت صموده بالحرب الميدانية و الاقتصادية التي لا تقل شراسة عن ارض الميدان
كما إن هؤلاء الضالعين في إطالة أمد الأزمة من تلك الأنظمة الخليجية والإقليمية تعمل على ضخ مليارات الدولارات في أسواق الصرف والعملات في لبنان لأجل شراء الليرة السورية بأثمان مرتفعة وإرجاعها للسوق السورية عبر التهريب من لبنان لوسطائها بأثمان متدنية جدا لزيادة التضخم وازدياد انهيار الليرة السورية في سوريا . وهذا فعلا ما اتضح خارج دمشق،
في مايو 2013، قررت حكومات الاتحاد الأوروبي تخفيف بعض العقوبات المالية وذلك بالسماح للبنوك الأوروبية بفتح فروع وحسابات في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة كما ترفض معظم البنوك العالمية بتحويل الأموال مباشرة للبنوك في سوريا، مما يجعل من الصعب على العمالة الوافدة السورية لدعم أسرهم والجمعيات الخيرية دعم الوطن.
و بين فترة واخرى تطلق الحكومة السورية حملة لاستعادة الثقة في الليرة السورية حيث يتراجع الدولار وكجزء من الحملة يعمل بعض رجال الأعمال السوريين على دعم الدولة بملايين الدولارات عبر البنك المركزي ولولا صمود حكومتنا والدعم المطلق من الدول الصديقة لليرة السورية لكانت قد انهارت بشكل مرعب منذ السنة الأُولى للأزمة ان الليرة السورية بيانيا مازالت صامدة وهذه بعض الدلائل على صمودها بعد ان تعدينا السنة الخامسة للأزمة عاش صمود الشعب السوري الأبي ووقوفه بوجه العدوان الخارجي الذي حارب المواطن حتى برغيف الخبز.