بقلم: فرج ميخائيل
رفض قانون الخدمة المدنية زلزل المجتمع المصري في خلال الايام القليلة الماضية وهذا ليس تهويل
1- هذه القضية منحت مجلس النواب المصري وسام الشرعية الجماهرية!
2- في حالة ان كان تم قبول القانون كانت هناك نية مبيتة من جانب 6 مليون موظف وعائلتهم للتظاهر في الشوارع والميادين وهو ما يعتبر تهديداً حقيقياً لاستمرار البرلمان “الاستحقاق الاخير في خارطة الطريق”
3- اكدت انه لا صوت يعلو على صوت الشعب حتي وان كان الطرف الاخر هو الحكومة او ما يعلوها
4- نحن عاجزون عن كتابة قانون يخلو من الشوائب ، كما ان من فصلوا القانون عجزوا عن اقناع الرأى العام او حتي مجلس النواب بوجهة نظرهم!
5- الهرج والصراخ والتشنج الذي ساد في قاعة المجلس خلال مناقشة القانون تشير الى ان المجتمع بأكمله وحتي ممثليه يحتاجون ان يسمعوا وينافشوا ويتبادلوا الاراء للوصول الى حلول، وخاصة وانه كانت امامهم فرصة جيدة لمناظرة الحكومة!
6- رفض القانون سينقلنا الى تشكيل لجان واعادة صياغة بنود وكلها خطوات بعيدا عن طول مدتها فهي ستستنزف الكثير من الاموال !
7- موظفي الدولة مظلومين امام منحني غلاء المعيشة المتزايد باستمرار ومنهم وان كانوا عملة نادرة تعشق عملها وتتفاني فيه ولكن الاحصائيات تقول ان معدل ساعات العمل فى دواوين الحكومة لا يزيد عن عشرين دقيقة هذا الى جانب بطء الجهاز الاداري للدولة وهذا من العوامل الرئيسية المسئولة عن هروب المستثمرين ، والغاء القانون يعني مزيدا من الفساد ومزيدا من المحسوبيه ومزيدا من الظلم الادارى للدولة ومزيدا من اللا عمل ومزيدا من الارهاق لميزانية الدولة بلا مقابل انتاجى وتلك هي المعضلة !
8- من الضروري ايضا التوضيح ان الموظف ليس هو اضعف حلقة في السلسلة بل انه يعتبر من اصحاب الدخل المتوسط لان هناك فئة اخري في المجتمع وليست بقليلة تعمل دون تأمينات ولا معاشات ولابدلات ولا زيادات فى الراتب ولاانتقالات لمكان مريح ولا حتى ترقيات وهي معضلة!
9- قانون الخدمة المدنية ليس هو المفتاح الوحيد لعلاج الفساد فيوجد قانون العقوبات المصري ورغم ذلك الفساد متفشي!