قال نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حافظ غانم “إن ثلث بلدان المنطقة أي البلدان المستوردة للنفط ستشهد تحقيق نمو نسبته 4 في المائة في عام 2015، وذلك بفضل بعض إصلاحات السياسات، وخاصة في مصر والمغرب بالإضافة إلى انخفاض أسعار النفط”.
وجاء ذلك تعليقا على توقع المرصد الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي صدر مؤخرا عن البنك الدولي، والذي أكد أن إجمالي الناتج المحلي في المنطقة يقف ثابتا دون تغير عند مستوى 3.1 و3.3 في المائة حتى نهاية عام 2015 وفي عام 2016.
وأرجع التقرير ذلك إلى طول أمد الصراعات وعدم الاستقرار السياسي في بعض بلدان المنطقة، وتراجع أسعار النفط التي تؤدي إلى خفض معدلات النمو في البلدان المصدرة للنفط، وبطء وتيرة الإصلاح، وهي تسهم جميعا في تدني الاستثمارات وارتفاع معدلات البطالة، وعجز المالية العامة للمنطقة ككل لأول مرة منذ أربع سنوات.
وأكد أن النمو الاقتصادي في البلدان المصدرة للنفط آخذ في التراجع، ومن المرجح أن تشهد البلدان التي تعصف بها الصراعات العسكرية، مثل العراق وليبيا، انكماشا اقتصاديا هذا العام.
ومن المتوقع أن تخسر دول مجلس التعاون الخليجي نحو 215 مليار دولار، أو 14 في المائة من إجمالي ناتجها المحلي مجتمعة نتيجة لانهيار أسعار النفط هذا العام.