بقلم: فـريد زمكحل
بعد مرور ثماني سنوات على أحداث ثورة 30 يونيو/ حزيران التي أطاحت بحكم الإخوان المسلمين، وغياب كل أشكال المعارضة السياسية في البلاد وبروز غالبية الوجوه الموالية للسلطة كأغلبية مطلقة تسيطر على معظم المقاعد البرلمانية والمناصب العامة في فترة يصفها البعض بالاستثنائية، قامت الدولة بتوجيه الدعوة لإطلاق فعاليات مؤتمر الحوار الوطني بين السلطة وبعض أحزاب المعارضة السياسية الذي تم تجميد نشاطها بصورة غير مسبوقة في الشارع السياسي والحياة السياسية في مصر، في الوقت الذي يشكك فيه البعض بجدية هذا الحوار وبجدية تنفيذ ما سيصدر عنه من قرارات على اعتبار أنه جاء بصورة مباشرة من رئيس الجمهورية، نتيجة تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد للحد الذي بات يُهدد النمو والاستقرار الأمني والسياسي والاجتماعي للدولة المصرية، بينما يرى البعض الآخر أن ما يضمن جديته أنه يأتي برعاية مباشرة من رئيس الجمهورية الذي يملك قدرة تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه.
في الوقت الذي يرى فيه الأستاذ حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة بأنه يجب تقديم القضايا السياسية مثل الحبس الاحتياطي والقضاء والدستور والانتخابات المقبلة على كل ما عداها من قضايا التعليم والمياه والصحة .. على اعتبار أن السياسة هي أصل المشكلة وغير ذلك هو الطريق لإفساد هذا الحوار.
ذلك في الوقت الذي ينشغل فيه المواطن المصري بشكل أكبر بأزماته المعيشية اليومية خاصة بعد ارتفاع معدل التضخم وزيادة الأسعار وتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار بصورة غير مسبوقة نتيجة أحادية القرار والفساد العام.
وفي تقديري الشخصي بأن طريق الإصلاح الوحيد لعلاج كل المشاكل المصرية لابد وأن تبدأ بإصلاح الهيكل السياسي للدولة كأساس رئيسي لمعالجة كل ما يسمى بالإصلاح المجتمعي وتحسين الوضع المعيشي المنهار في عيون الفقراء ومحدودي الدخل من الطبقة الوسطى.
ولكي يتم هذا لابد من تضافر الجهود لتحسين الوضع الاقتصادي الخطير للدولة وتخفيض النفقات العامة غير المبررة للدولة «الفقيرة قوى» على حد وصف الرئيس، مع الاهتمام بتحسين مستوى المعلِّم والمناهج الدراسية وإتباع أساليب التعليم الحديث مع الاهتمام بالثقافة، ونشر الوعي الثقافي من خلال وسائل الإعلام والفن والمرسح «المسرح» وتحجيم حجم البطالة والقضاء على المخدرات والتعديات الأمنية غير المقننة على العباد وفي البلاد مع ملاحقة عناصر الفساد الخدمي بكل أشكاله في الهيئات السياسية والمؤسسات الرياضية التي تغوص في الفساد بموافقة بقيادة حكومة د. مصطفى مدبولي مع المحليات.
والمهم والأهم إتاحة الفرص لكل أطياف المعارضة السياسية في مصر بالمشاركة في اتخاذ القرار السياسي مع الدولة.
وغير ذلك لن تكون لنتائج وقرارات الحوار الوطني المنتظر أي قيمة.
وسيزداد الأمر سوءاً وهو ما لا أرجوه لبلادي ولشعب بلادي . اللهم إني قد بلغت .. اللهم فاشهد!
وكل عام والجميع بخير وصحة وسلام بمناسبة عيد الأضحى المبارك أعاده الله على مصرنا وشعبها العظيم بكل الخير واليمن البركات.