بقلم: رفا السعد
سوق النخاسة الذي باع واشترى فيه تنظيم داعش الاطفال والنساء ..يعود للعراق بحلة قانونية جديدة فالبرلمان العراقي عدل قانون الاحوال الشخصية.. وصوت عليه البرلمان من حيث المبدأ وبانتظار تمريره للتصويت على تشريعه وإذا ما أقر هذا القانون… سيثير جدلا واسعا بل سيخلق مشاكل اجتماعية لا تعد ولا تحصى.. التعديل يشمل فقرات اساسية أبرزها السماح بزواج القاصرات هذه ليست الطامة الكبرى فهناك المزيد..فالبرلمان العراقي لطالما ندد وأدان مرارا لانتهاكات تنظيم داعش بحق الاطفال والنساء وكيف اعتدى على القاصرات وسمح بالزواج منهن وخلفت هذه الظاهرة جيل من القاصرات اللواتي تتراوح اعمارهن بين ١٢ و١٣ عاما ولديهن أطفال ..
التعديل الثاني حرمان الام المطلقة من أطفالها!!! فهي التي حملت بابنها أو بابنتها تسعة أشهر وأنجبت وأرضعت لمدة عامين عند انتهاء هذه المدة تجبر الأم على تسليم الطفل للأب وهو بعمر «العامين»
فيما «القانون النافذ يضع فترة الحضانة لدى الام للتسع سنوات وبعدها يتم تخيير الطفل بين أبيه أو أمه،
الادهى من هذا كله التعديل على القانون يشمل ايضا الحق «العرفي» وهذا يعني بحسب ما ذكره الخبير القانوني والمحامي «أمير الدعمي» انه سيشمل الزوجات المتعارف عليها لدى المذاهب أي زواج «المسيار» و «المتعة» لغير الباكر.. طبعا الخبير القانوني اكد لي ايضا أن القانون المعدل سيسمح ايضا بتعدد الزوجات بعد أن كان القانون الحالي لا يسمح به إلا بعد الحصول على موافقة الزوجة الاولى اما بالنسبة للميراث فحرمت الزوجة من أي ميراث!!! فبعد وفاة زوجها يذهب الارث لأطفاله أو اخوته ..
والأخطر من قانون الاحوال الشخصية .ليس تعديله .فحسب. بل ما بعد ؟ فنحن امام حديث طويل عن جدلية الدين والدولة ؟
تطرف التشريع هذه التسمية التي اطلقها ناشطون وناشطات على تعديل قانون الاحوال الشخصية .. بل واكدوا أن القانون بصيغته الدينية سيفتك بالعائلة كما فتكت الاحزاب الدينية بالدولة!!
ورغم التنديدات والتظاهرات المستمرة منذ اليوم الاول الذي طرح فيه مشروع التعديل الا أن الاحزاب الدينية المتطرفة المسيطرة على البرلمان تمضي قدما دون رادع ودون الاستماع لما سيخلفه هذا القانون وذكرت البرلمانية فرح السراج التي حضرت جلسة التصويت أن التعديل سيسبب مشاكل مجتمعية كبيرة على المدي الطويل ومنها زيادة نسب الطلاق بالمجتمع لان الخلافات مابين المذاهب بقضية الزواج والطلاق وعقودهما وتثبيت المهر والميراث وحضانة الاطفال هي عديدة مما سيزيد المشاكل داخل المجتمع العراقي الذي يعاني اصلا من مشاكل جمة
وبينت السراج ان تمرير مقترح القانون سيمثل كارثة ترجع البلاد لأكثر من 100 عام للخلف والذي ستكون نتائجه مشابهة للنتائج التي انتجتها القوانين القسرية التي فرضها داعش الإرهابي
فالسلطات العراقية تتحدث عن نبذ الطائفية والتفرقة من جهة فيما تعمل من جهة ثانية على اقرار مشروع يعزز الطائفية والمذهبية …ويخلط بين إدارة الدين والدولة..