بقلم: فريد زمكحل
اصدرت الهيئة القبطية الكندية بالاشتراك مع المنظمة الكندية المصرية لحقوق الإنسان، ومنظمة التضامن القبطي، ومنتدى الشرق الأوسط للحريات، بياناً منذ أيام، يدعون فيه أقباط المهجر لوقفة سلمية أمام القنصلية المصرية بمونتريال، صباح يوم السبت 22 ديسمبر الجاري لمدة ساعتين، من 10 صباحاً وحتى 12 ظهراً، إحتجاجاً على الحوادث الإجرامية التي وقعت مؤخراً واستهدفت أرواح الأبرياء من المسيحيين، وبعض الكنائس، وكان آخرها حادث اعتداء أحد رجال الشرطة بسلاحه الناري على قبطي مسيحي ونجله، ما أودى بحياتهما في الحال، بخلاف ما سبق هذا الحادث من حوادث ضد الأقباط اتسمت بالهمجية والدموية وما هو أكثر من ذلك.
إلا أنني رغم ذلك ومع كل ذلك اتمنى لو قام قادة هذه المنظمات الحقوقية بكتابة عريضة احتجاج يستنكرون من خلالها كل ما يتعرض له الأقباط من حوادث تهميش وتهجير وحرق وقتل، والقيام بتسليمها من خلال وفد يُتفق عليه لسيادة السفير المصري في أوتاوا ولقنصل مصر العام في مونتريال، بدلاً من القيام بمثل هذه الوقفة السلمية التي قد يستغلها البعض لتحقيق الكثير من المصالح العدائية ضد الوطن وضد النظام السياسي المعتدل الذي يعمل ويجتهد للقضاء على كل أشكال التفرقة بين ابناء الوطن الواحد على اختلاف عقائدهم ومذاهبهم على كافة المستويات والأصعدة الرسمية والشعبية للدولة، الأمر الذي ازعج ولازال يزعج جماعات التطرف الأصولي ويضر بمصالحها كل الإضرار، وهو ما يدفعهم أكثر فأكثر للقيام بمثل هذه العمليات علها تنجح في إثارة الفتنة وتمزيق وحدة المتجمع والوطن ككل، والنجاح بالإطاحة بالرئيس عبد الفتاح السيسي وبمؤسسات الدولة المصرية ككل الذي يواجه ما يواجهه الأقباط من المسيحيين وأكثر نتاج وقوع مثل هذه الحوادث الإجرامية الدموية كرئيس لكل المصريين على اختلاف مواقعهم وعقائدهم يتألم معهم ولهم بكل الصدق ومعه الغالبية من أبناء الشعب المصري من الأخوة المسلمين، خاصة وهو أول رئيس مصري قام بالذهاب إلى الكاتدرائية الأرثوذكسية لتقديم تهانيه الشخصية لجميع المصريين من المسيحيين والمسلمين، تأكيداً على وحدة هذا الشعب واحترامه الشخصي لهذا التنوع الايماني المحمود الذي عُرف عن هذا الشعب منذ مئات السنين ويعزز من ترابطه أكثر مما يفرّقه.
هذا الرئيس الذي انتقم لمقتل 21 قبطياً تم ذبحهم من قبل المتشددين في ليبيا فجر اليوم التالي على مقتلهم بضربات جوية عنيفة.
هذا الرئيس الذي أمر القوات المسلحة بإعادة بناء ما تم هدمه أو حرقه من كنائس في سنوات فوضى الربيع العربي على نفقة الدولة، وأجاز حرية بناء الكنائس وبحرية ترميم ما يحتاج منها لترميم، واسقط ما كان يُعرف بقانون الخط الهمايوني.
هذا الرئيس الذي تولى الحكم نزولا على رغبة الأغلبية من أبناء الشعب المصري في ظروف لم يكن من الممكن لسواه القبول بها لولا ثقته بالله وبقدرات هذا الشعب العظيم.
هذا الرئيس الذي يحارب الفساد ويعمل على القضاء عليه يوماً بعد يوم
هذا الرئيس الذي فرض احترام العالم له بعد سلسلة من المغالطات والاتهامات المعادية لاستقرار هذا البلد ولنهوضه الذي من الممكن أن يُحدث الفرق إقليمياً ودولياً في حال حدوثه.
هذا الرئيس الذي فرضته المشيئة الشعبية والإرادة السماوية للحفاظ على تراب هذا الوطن وعلى وحدة شعبه والعودة به من حافة الهاوية إلى حيز الوجود من جديد نحو الأمن والاستقرار والرخاء الذي يتطلب تكاتف الجميع والعمل ليل نهار لتحقيقه بصورة محسوسة وملموسة.
نعم هناك أخطاء وبعض الاختراقات لبعض المؤسسات الحيوية للدولة، ومنها جهاز الشرطة ، الأمر الذي يتواجد في كل دول العالم بل في كبرى دول العالم، وأغلبنا مازال يذكر حوادث قتل السود في بعض الولايات الأمريكية من بعض رجال الشرطة من البيض المتطرفين، وسوء معاملة الأقلية من الهنود الكنديين والأمريكيين أصحاب الأرض الأصليين، وكلها قضايا تمييز عنصري، ومع ذلك يتم العمل لإيجاد حلول لها على مراحل وبتدرج مقبول، وهو ما يقوم ويفعله الرئيس المصري حالياً من أجل تغيير الوعي الثقافي والديني والتعليمي للمجتمع المصري ككل على طريق تصحيح المسار، وإن كنت اقترح على سيادته إسناد مهمة حماية دور العبادة بشكل عام والطرق المؤدية إليها إلى رجال القوات المسلحة في القريب العاجل مع محاسبة كل من قصر سابقاً في التصدي لمثل هذه الحوادث الدموية بحسم وحزم، سواء أمنياً أو قضائياً.
هذا الرئيس الذي مازال محل تقدير الغالبية من أبناء الشعب المصري من مسيحيين ومسلمين ومحل ثقتهم حتى يومنا هذا لأنه أثبت ويُثبت يوماً بعد يوم، بأنه رئيس كل المصريين دون إنحياز ودون تفريق..
وعاشت مصر حرة أبية وعاش شعبها في رباط إلى يوم الدين.