بقلم: ﭽاكلين جرجس
لا يخفى على أى مصرى مستنير أن الحاجة لزيادة البحوث العلمية تزداد يومًا بعد يوم لدعم الاقتصاد المعرفي الذى يسهل التعلم و يدفع بعجلة التطوير ويزيد الوعي، إما عن طريق تصحيح المفاهيم أو بإثبات النظريات أو بتقديم الإكتشافات الجديدة في شّتى المجالات العلمية توفيرًا لظروف أفضل لحياة الإنسان ،لذلك نجد أن الحكومة المصرية وضعت خطط جديدة للارتقاء بالبحث العلمى، فحصلت 19 جامعة مصرية فى عام 2018 على مراكز متقدمة ضمن تصنيف التايمز البريطانى من بين أفضل 1200 جامعة ، بعد أن كان عددها 9 جامعات فقط ، مما يؤكد على حرص الدولة على إطلاق المبادرات التي من شأنها تطوير المنظومة البحثية، لدعم الصناعة المصرية وتطويرها، وتنميتها بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني والمجتمع ككل؛ لتحقيق أهداف التنمية المُستدامة ورؤية مصر 2030.
وبالتالى يتحتم عليها الاهتمام بالمنظومة العلمية فى مصر والاستفادة من العقول المصرية المتميزة لتكون عناصر أساسية لتحقيق نهضة علمية ضرورية فى عالم متسارع الخطى يؤكد أن البحث العلمى هو السبيل الأمثل لأى أمة تريد أن تتقدم وتلحق بركب الدول المتقدمة ، وتمتلك مصر ثروة بشرية هائلة من العلماء المصريين فى الخارج يمكن أن يكوّنوا نواة لثورة علمية فاعلة،حيث إن علماء مصر فى الخارج يشكلون ركائز علمية فى العديد من دول العالم الغربى خاصةً كندا، والولايات المتحدة، وألمانيا.
وعليه كان الهدف الرئيسى لنشأة و تدشين رابطة العلماء المصريين بامريكا و كندا أن يتم دمج علماء الخارج بالدارسين فى الداخل للاستفادة من خبراتهم و هو ما أكد عليه د . محمد عطا الله حين قال أن الهدف الرئيسى للرابطة هو خلق نوع من الألية التى تسمح باستمرار تبادل الخبرات العلمية و التنمية بين العلماء حيث تم تأسيسها منذ عام 1973 بمبادرة من الرئيس السادات و منذ هذا التاريخ تعقد المؤسسة مؤتمر سنوى فى الولايات المتحدة و كندا أو فى مصر و من خلال هذه المنظومة يتم تبادل الآراء و الافكار الهندسية و العلمية بين علماء المصريين بالداخل و زملائهم بامريكا و كندا .
و طبقًا لبيانات “اتحاد المصريين فى الخارج” فإن تعداد علماء وأكاديمي مصر المقيمين فى الخارج يبلغ حوالى 86 ألف عالم وأكاديمى، منهم 1883 فى تخصصات نووية نادرة، كما يضمون 42 رئيس جامعة حول العالم، إضافة إلى وزير بحث علمى فى كندا، و3 أعضاء فى مجلس الطاقة الإنمائى ، وقد اعتمد الاتحاد العام للمصريين بشأن تلك الإحصائيات على مركز الاتحاد والإحصاء التابع للأمم المتحدة، وبعض المراكز البحثية فى أوروبا، وأمريكا، وروابط العلماء، ورؤساء الجاليات الإسلامية فى الخارج، حيث وجد أن هناك 1250 عالمًا فى التخصصات النادرة نسبيًا مثل الهندسة الوراثية، وفيزياء الفضاء، والفيزياء الطبيعية، والكيمياء الطبيعية، والنانو، والهندسة الوراثية، والاقتصاد، والرياضيات وغيرها من التخصصات النادرة.
وهذا يؤكد أن مصر ما زالت قادرة على إفراز مبدعين وعلماء تستفيد منهم البشرية، حتى أن الدول الأجنبية حرصت على منح جنسياتها لهؤلاء العلماء المصريين؛ تكريمًا لجهودهم وللاستفادة من خبراتهم العالمية ، كما أن أمريكا لديها الجزء الأكبر منهم.
لذلك يحرص السيد الرئيس على وجود مجلس للعلماء المصريين كمستشارين علميين لسيادته ولمؤسسة الرئاسة باعتبارهم القاطرة الأساسية للدفع بعملية التنمية في الجمهورية الجديدة، فأهتمت الدولة بفتح قنوات اتصال مباشر مع علماؤنا بالخارج من خلال التعاون مع العديد من الوزارات و على رأسهم وزارة الهجرة حيث كانت شريكًا وحاضرًا دائما في كافة مؤتمرات رابطة العلماء المصريين السابقة ؛ كما أكدت الوزارة بأنها بصدد إنشاء مجلس استشاري يضم نخبة من الباحثين والعلماء المصريين بالخارج لمناقشة وتقديم مقترحات وتقنيات الحلول المبتكرة في مختلف المجالات فهم جزءا أساسيا وقاطرة تدفع بعملية التنمية في مصر .
بكل تأكيد ستكون مصر فى مكانتها المقدرة لها منذ القدم إذا تم التعاون مع كل العلماء بالخارج ؛ خاصة و أن مصر تعتمد فى خطتها الحالية و المستقبلية على العلم فإذا استرجعنا كل الخبرات من الخارج فذلك سيساهم من تطوير الاقتصاد المصرى و البنية التحية بشكل كبير جدًا ؛ و إيضًا علينا الإتجاه إلى التصنيع بدلا من الاستيراد و الاعتماد على المنتجات المحلية و تطوير بعض المنتجات سيضع مصر على الخريطة العالمية و سيكون لدينا عائد اقتصادى أفضل مما يؤدى إلى جلب شراكات مع دول أخرى فلو مثلًا أصبحت مصر مركز علاجى فبالطبع سيدفع بعجلة الاستثمار بقوة إلى الأمام و هو ما أكده د . محمد عطا الله فى كلمته بالمؤتمر الخمسين لرابطة العلماء المصريين بالخارج .
فى واقع الأمر إن أردنا حصر اسماء علماؤنا بالخارج ذلك الكنز القوى لن تسعنا مجلدات فهم نجوم لامعة لا نستطيع عدها أو حصرها بالكامل لكننا نراها تضىء لنا دروب المعرفة و التقدم لمستقبل افضل و حياة أكثر حداثة و تقدماً .