بقلم: تيماء الجيوش
في تعريف اللجوء كما اقرته اتفاقية جنيف للأمم المتحدة ان الفرد او الشخص يوجد لديه مخاوف من الاضطهاد لأسباب عدة منها عرقي، سياسي، ديني، او حرب او اسباب انسانية كمرض معين. و نتيجة لذلك يلجأ الفرد الى بلدان اخرى لافتقاره للحماية اساسًا في بلده الام.
وفي احصائيات صادرة عن منظمات دولية تم التمييز في موضوع اللجوء بين فئتين الفئة الاولى و هي النزوح الاجباري للأفراد من مناطقهم الاصلية الى مناطق اخرى بذات البلد من محافظة الى محافظة او من مقاطعة الى مقاطعة و الفئة الثانية هي التي غادرت نهائياً باحثةً عن الامن و الحماية في بلدان مجاورة تبرز هنا الحروب او النزاعات المسلحة و العنف المفرط كأهم عاملٍ لطلب اللجوء في الوقت الحاضر و عليه نجد في العام ٢٠١٧ ان ٦٨٪ من اللاجئين قد فروا من بلدانهم نتيجة لهذا العامل بالتحديد.
اي الحرب و العنف المفرط
في قراءة ادق للأرقام سنجد ان سوريا لها الحصة الاكبر حيث بلغ عدد لاجئيها ٦.٣ مليون و افغانستان ٢.٦ مليون جنوب السودان ٢.٤ مليون و ميانمار ٢.١ مليون و الصومال ٩٨٦.٤٠٠ الف.
القاسم المشترك لدى هذه البلدان جميعاً هو الحرب و العنف و الضحايا التي تتناثر هنا و هناك . في سوريا تحديداً نضيف ان ٥٣٪ من السكان قد نزح او لجأ. لعبت في سوريا ظروف ا لحرب و العنف المستعرين من حيث شدتهما و اتساعهما دوراً اساسياً لارتفاع هذه النسبة.
ماذا يعني هذا عملياً من حيث الحماية؟ ما الذي يقع بهذا الخصوص على عاتق الحكومات و المنظمات الدولية و الافراد؟
بداية هو تحدي بالغ القسوة و يأتي بشكلٍ جماعي. هو مشكلة قائمة بقيام أسبابها ننظر مجدداً للنسبة و الارقام و التاريخ الخاص بهذه النسب ٢٠١٧، إذاً لا يمكن ان ينتهي الحديث عنه او يُكتفى بما سلف من اجراءات رسمية دولية …الخ و لن يفيه حقه بضعاً من الابحاث او المساعدات الانسانية من قبل منظمات دولية لمدةٍ معينة من الزمن لا سيما ان اخذنا بعين الاعتبار استمرارية الحروب و ازدياد حدة العنف و اشكاله وفرط قسوته بما يتجاوز استطاعة هذه المنظمات. و ايضاً لا يمكن التعويل كثيراً على مواقف مختلفة من قبل الاشخاص نظراً لتفاوت معاييرها الفردية و الانتقائية بحيث لم يعد يثير الدهشة ان خلت هذه المواقف الفردية من ا لاحترام لللاجئيين و التضامن معهم ولعل هذا يعود في احد اسبابه للافتقار للوعي و المعرفة ، و هذا مثار منابر اخرى لان صفة لاجئ ليست وصمة بالتأكيد. ما هو هام وضروري هنا بادئ ذي بدئ القضاء على العنف ، الاضطهاد و الحروب و ما يستدعي ذلك من تعاونٍ وثيق بين الدول المعنية بل لا بد لبعض الدول ان تتقدم بدورها الريادي في هذا المنحى. نأخذ كندا مثالِاً جميعنا شهدنا ما قامت به كندا من جهود في ارساء السلم و الامن العالميين و سعيها الانساني الحثيث لإنهاء الحروب و من ثم الالتزام بتعهداتها الدولية من اعادةٍِ لتوطين اللاجئين و يُعُد هذا قانونياً و انسانياً الموقف الاكثر اتساقاً مع المعايير الدولية و الانسانية و معاهدات حقوق الانسان و التي بنتيجتها لا يمكنك سوى الانحناء احتراماً ل كندا حكومة و شعباً و ما قامت به. و هذا ليس غريباً او مستبعداً عن كندا و الكنديين فهم أرسوا مكانةً دوليةً لهم و احتراماً لا يناله اي شكٍ او نقاشٍ عندما يتم الحديث عن حماية اللاجئين و احترام و حماية حقوقهم الاساسية بم تقتضيه المعايير الدولية و معاهدات حقوق الانسان. عودٌ على بدء لا بد من ان يتبلور التعاون الدولي في هذا الخصوص، لا بد من استمرار و حيوية النقاش و التطبيق في القضاء على اسباب اللجوء من حروب و عنف و حماية اللاجئين بكل ما تقتضيه وسائل حمايتهم.