تعتزم “أوتاوا” زيادة حجم قواتها العسكرية العاملة في لاتفيا في إطار قوة “الناتو” لأكثر من الضعف، حسبما أفاد رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو.
ووفقًا لما ذكرته “وسائل إعلام كندية”، قال ترودو اليوم الاثنين، في ريغا للصحافيين، بحضور نظيره اللاتفي، كريغانيس كارينش: “سنزيد عدد عسكريينا بأكثر من الضعف من خلال نشر 1200 عنصر إضافي من القوات المسلحة الكندية، لخدمة الديمقراطية وسيادة القانون والدفاع عنها”.
وأوضح ترودو أن “العناصر الإضافية ستعزز قدراتنا البرية والبحرية والجوية وتحسنها، كما ستدعم العمليات الخاصة في وسط أوروبا وشرقها”.
وأضاف أن هذه الخطوة تندرج في “إطار استثمار بقيمة 2.6 مليار دولار نعلن عنه اليوم، ويشمل أيضا شراء أنظمة أسلحة مهمة ودعم أنشطة الاستخبارات والأمن السيبراني”.
وبحسب ترودو، تمثل هذه طريقة أخرى لكندا لدعم حلفائها و”للوقوف في وجه عدوان الكرملين” على أوكرانيا.
من جهته، أعلن رئيس حكومة لاتفيا أن بلاده البالغ عدد سكانها 1.9 مليون نسمة، ستخصص لميزانيتها الدفاعية 3% من إجمالي الناتج المحلي، اعتبارا من العام المقبل، وليس من 2027 كما كان مخططا من قبل.
من ناحية أخرى، أكدت وسائل إعلام غربية أن قرار الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بنقل ذخائر عنقودية إلى القوات الأوكرانية قد صدم الجارة الشمالية كندا، أقرب حليف للولايات المتحدة.
وأوردت شبكة “سي بي سي” الكندية أنه “من المرجح أن تثير هذه الخطوة غضب المنظمات الإنسانية وانتقادات من حلفاء أوكرانيا في حلف شمال الأطلسي، والاتحاد الأوروبي، الذين عارضوا منذ فترة طويلة استخدام القنابل العنقودية”.
وتمثل كندا واحدة من العديد من الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي، الذين وقعوا اتفاقية في عام 2010 لحظر استخدام مثل هذه الذخائر، كما أنها تبذل جهودا كبيرة لتطهير أراضي الدول الأخرى من القنابل غير المنفجرة، حسب أصحاب المقال.
وينتهك قرار إدارة بايدن بتسليح القوات الأوكرانية بمقذوفات حقوق السكان المدنيين، حيث سيضع أوتاوا في طريق مسدود، مثلما جاء في المقال.
وفي سياق آخر، سجلت كندا في مايو 2023 أكبر عجز تجاري لها منذ أكتوبر 2020، بحسب بيانات حكومية فاجأت المحللين، وأظهرت البيانات تراجع صادرات الحبوب ومنتجات الطاقة وارتفاع واردات السيارات.