بقلم: فريد زمكحل
لا يمكن لدولة بحجم مصر الخروج من أزمتها الاقتصادية الخطيرة الراهنة بدون إجراء إحلال وتغيير للعقلية المصرية التي اعتادت على الاستهلاك أكثر من العمل والإنتاج، وحتى تصل إلى هذه النقطة لابد من توجيه كافة موارد الدولة للإنتاج والتصدير لإشباع السوق المحلي أولاً، وفتح أسواق خارجية جديدة وحتى يحدث ذلك ونتمكن من تحقيق ذلك لابد من اهتمام الدولة بالقطاعين الزراعي والصناعي بصورة متوازنة ومتوازية ووقف كافة أشكال الاستدانة من الخارج سواء من صندوق النقد الدولي (البنك الدولي) أو من خلال الاستدانة المبطنة من بعض الدول الأجنبية، مع الاهتمام بالتعليم الفنّي بكافة أشكاله وقطاعاته بجانب كافة مراحل التعليم العادي من الحضانة مروراً بكل المراحل وصولاً إلى الجامعة لتشكيل جيش من المتعلمين وكتائب من أمهر العمال المصريين الذين في إمكانهم إحداث الفرق على المستويين الداخلي والخارجي… محلياً وخارجياً هذا أولاً..
أما ثانياً: فلابد للدولة من الاهتمام بالسياحة والتعامل معها على أنها من أهم عوامل توفير العملة الصعبة المطلوبة للنهوض وزيادة حجم الاحتياطي النقدي من العملات الصعبة لدى الدولة بدءاً من سياحة الآثار والمناطق الأثرية مروراً بالسياحة الترفيهية بكل أشكالها والسياحة العلاجية، وسياحة المؤتمرات، وصولاً للسياحة الثقافية والفنية والرياضية إلى آخره.
ثالثاً: الاهتمام بالثقافة والفن وبالإنتاج الثقافي والفني الذي يُعد من أهم مصادر زيادة الدخل المصري واستخدامه للترويج السياحي والصناعي للتشجيع على جذب الاستثمارات الخارجية بصورة آمنة تُشجع على جذب هذه الاستثمارات التي يجب أن توجَّه للحد من البطالة وتوفير فرص العمل على أن تكون مشروطة بنوعيات خاصة من الاستثمارات المفيدة للدولة.
رابعاً: خفض النفقات العامة لكافة المؤسسات التابعة للدولة مع تخفيض حجم البعثات السياسية والدبلوماسية المصرية العاملة في الخارج لتوفير العملة الصعبة.
خامساً وأخيراً: تقديس حرية الرأي والتعبير واحترام قوانين ومبادئ حقوق الإنسان مع تفعيل الحياة الحزبية والنيابية بشكل يُشجع على جذب وضخ رؤوس الأموال الأجنبية في السوق المصري.
الأمر الذي يتطلب العمل على تغيير السياسة الإعلامية والدعائية للدولة .. بالإضافة لتطوير وتحديث الفكر الأمني بما يوافق ويتوافق مع احترام القانون والقوانين الدولية وأولاً وأخيراً بما يتوافق مع احترام المواطن واحترام كافة حقوقه المدنية والسياسية المشروعة في العمل والتعبير والدفاع عن هذه الحقوق، مع نسف النظام الضريبي ليتماشى ويحافظ على حقوق الطبقات الاجتماعية المتوسطة وما تحتها لتحقيق التوازن المنشود والمطلوب مجتمعياً بينها وبين الطبقات الأعلى معيشياً.
هذا بعض من كل ما يمكن أن يخرج بنا من هذه الأزمة الراهنة ويُساعدنا للنهوض وتحقيق نهضة حقيقية بعيداً عن مفهوم الاستدانة من الخارج … والله الموفق