تمتلك الدول العربية خيرات و كنوز وفيرة و من مختلف أنواع الخيرات الطبيعية و الصناعية
و الموارد البشرية .. و غيرها من الخيرات و الكنوز التي لا تتمتع بها دول غربية كثيرة ، بل تتمنى أن تمتلك جزء منها ..
احدى أهم هذه الخيرات هي الموارد البشرية التي عانت الكثير بسبب الفساد الاداري لمعظم الحكومات العربية المتتالية على المنطقة العربية و دون التحديد على حكومة ما ..
معظم الحكومات العربية تعمل لأجل فئة واحدة من الشعب و هي فئة رجال الأعمال
و المستثمرين و طبعا الكبار منهم فقط .
هذه الدائرة المغلقة من الداخل تعتبر دولة بحد ذاتها فهي تضم أصحاب النفوذ من التجار المحتكرين للسلع الأساسية مثل الحديد و السكر و الطحين و المواد الأولية و بالإضافة إلى ضمها العديد من القيادات العسكرية و القيادات الأمنية للحماية و تأمين الفساد الأعظم .
مهما تعاقبت حكومات على هذه الدول المعنية فإنها لا تقوم بكسر قاعدة دائرة الفساد هذه بل تحاول بشتى الطرق اختراع أبواب جديدة للفساد بمختلف أنواعه ..
سمعنا كثيراً عن الخيرات المسروقة و الأموال المنهوبة من معظم الدول العربية و لكننا لم نسمع عن عقوبة واحدة طالت هؤلاء اللصوص الفاسدين .. لم نسمع يوماً أن أحد أعضاء هذه الدائرة تمت محاكمته أو إدانته بسرقة أموال الشعب ..
على أي اساس تسمى دولنا العربية دول جمهورية و الحكم فيها للشعب .
على أي أساس يتم تسمية الادارات بالادارات العامة و بعض الادارات المالية بالأموال العامة و ليس فيها شيء عام .
على أي أساس تتبنى الحكومات العربية مشاريع تخدم الشعب و هي بالحقيقة لا تخدم إلا مصالحها الشخصية و تملئ حساباتها البنكية فقط .
من خلال منبر صحيفة الرسالة الحر و المستقل قررت أن يكون الفساد الاداري في الحكومات العربية هو المدخل لسلسلة المقالات القادمة لي و سأضع بين أيديكم مفاتيح أحجية الفساد العربية التي تبدأ من أصغر الكيانات و حتى أكبرها .
اهمية هذا الأمر تكمن في نقل بعض الغموض الذي يلف بعض القضايا التي تشغل بال المواطنين العرب بشتى أنحاء الوطن العربي .
تحية لكم أيها القراء الأعزاء و على الأثير نلتقي.