بقلم: هيثم السباعي
هذه المقاله والمقالة القادمة تعبران عن رأي كاتبها، وهما تمثلان أسوأ الإحتمالات الموجوده قيد الدراسة على طاولة مفاوضات الكبار حول مصير الأزمة السورية وتوزيع مناطق النفوذ على أراضيها. قمت بنقلها كما وردت دون زيادة أو نقصان مع تمنياتي ورجائي المخلص الذي يشاركني بها جميع السوريين الغيورين على وطنهم بأن لايكون مصير بلادنا كما ورد بهذا التحليل الذي أرى أن أقل مايقال فيه أنه مخيف. (المهندس هيثم السباعي).
على ضوء إستمرار الحرب الأهلية في سورية وذكرى مرور ١٠٠ عام على توقيع معاهدة سايكس – پيكو حان وقت السؤال: كيف سيكون حل هذه المشكله؟؟؟
حددت معاهدة سايكس – پيكو مناطق نفوذ كل من بريطانيا وفرنسا في الشرق الأوسط وحددت سورية ولبنان مناطق إنتداب فرنسيه إمتد من عام ١٩٢٣ حتى عام ١٩٤٦.
في عام ١٩٣٦ قدم علي سليمان الأسد، جد الرئيس السوري بشار الأسد، مع علويين آخرين عريضة إلى الرئيس الفرنسي ‘ليون بلوم’ طالبوا فيها بالبقاء تحت الحماية الفرنسية، بعض ما جاء في العريضة المذكوره مايلي: “إن روح الحقد والكراهية قد تجذرت، إلى الأبد في قلوب العرب المسلمين ضد كل شيء غير مسلم تغذيه روح الدين الإسلامي. ليس هناك أمل بتغيير هذا الواقع. لذلك في حال إلغاء الإنتداب ستتعرض الأقليات في سورية لخطر الموت والإبادة….”
أفكار الأسد تتفق مع الخطة المقترحة من قبل “چامشيد وكارول تشوكسي” من جامعة إنديانا التي تدعو إلى “تقسيم غير متحيز” لسورية. الإقتراح يشمل وقف إطلاق النار على طول حدود التقسيم الطائفية والعرقية (يرافقه نقل وتبادل سكاني) دون وجود أي دور لإيران أو روسيا أو تركيا الذين كان لهم دوراً في الحرب. غالبية العرب السنة ستحصل على المناطق الوسطى والشمالية ويأخذ الأكراد الشمال الشرقي ويحتفظ العلويون والشيعه بالمناطق الساحلية بينما يقتسم المسيحيون والدروز واليهود الجنوب والجنوب الغربي من البلاد ويمنح الإيزيديون أرضاً على الحدود السورية العراقية.
يجب على المجتمع الدولي أن يأخذ بشكل جدي إقتراح تشكيل ولايات طائفية مستقلة أو مناطق عرقية تتمتع بحكم ذاتي وتجنب تكرار الصفة الطائفية والعرقية بالدستور العراقي الذي يؤكد العراقيون أنهم ليسوا من وضعه. وهذا يعتبر ضد المزاج الغربي الذي “يرحب بالتنوع” ولكنه كان يتعامل معه دائماً بشكل غير ناجح بسبب الجهود الناجمة عن الهجرة المتفلتة من أفريقيا وأميريكا اللاتينية.
هناك أربعة عوامل ستُعطل أي مفاوضات للتقسيم الطائفي والعرقي ذوات الحكم الذاتي هي: أولاً: النفط والغاز الطبيعي في منطقة الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط. ثانياً: التنافس حول مد خطوط أنابيب نقل الغاز الطبيعي عبر سورية، حيث يوجد إقتراحان حول هذا الموضوع. ثالثاً: تأمين ممر نقل بري عبر سورية تحتاجه طهران لدعم نظام الأسد وحزب الله حليفها اللبناني ثم هناك رابعاً وأخيراً: مشكلة اللاجئين في الدول المجاورة والنازحين داخلياً.
١. النفط والغاز الطبيعي في حوض الأبيض المتوسط الشرقي: تقدر دائرة المسح الجيولوجي الأميريكي الفحوم الهيدروجينية القابله للإنتاج من الحوض الشرقي للمتوسط ب ١,٧ مليار برميل (٢٧٠,٢٧ مليون متر مكعب) من النفط و ١٢٢ تريليون (١٢٢٠ مليار) قدم مكعب من الغاز الطبيعي، موزعة بين السواحل الإسرائيلية وقطاع غزة ولبنان وسورية. تقوم إسرائيل بتطوير حقولها وأصبحت دوله مصدرة للطاقة. لبنان، أيضاً لديه مثل هذه الثروة وأصدر القوانين اللازمة للإشراف على عمليات إستكشاف النفط والغاز وتأجل موضوع التطوير بسبب الخلاف مع إسرائيل حول منطقة مساحتها ٣٠٠ ميل مربع (٧٧٧ كيلومتراً مربعاً) تدعي كل دولة بأنها تابعة لمناطقها الإقتصادية.
يبقى تطوير الغاز في مياه غزة غير آمناً قبل التوصل إلى معاهدة سلام جدية بين الإسرائيليين والعرب تتبنى إجراءات شفافة بسبب فساد السلطة الفلسطينية. أما سورية فلديها إحتياطيات نفطية محدودة شرق محافظة دير الزُّور، إستمر إنتاجها أثناء الحرب الأهلية وكلاهما، نظام الأسد وداعش أستفادوا من تهريب النفط المذكور إلى تركيا.
على الأغلب، ستطالب الدول الطائفية/مناطق الحكم الذاتي العرقية، قبل الموافقة على وقف إطلاق النار والتقسيم، بحصة من عائدات حقول النفط والغاز البحرية والبرية التي يسيطر عليها العلويون والشيعة. من الممكن أن يتم حل هذه المشكلة عن طريق تشكيل شركة عامله تضع بحيادية عقد مشترك بين الأطراف أو تقرر منحة تحكمها إدارة تطبق التشريعات الصناعية الدولية الشفافة في مثل هذه الحالات.
من المهم جداً تتبع مصير هذه الأموال للحاجة لها في إعادة الإعمار التي تقدر تكاليفها ب ١٨٠ مليار دولاراً أميريكياً. لدى روسيا وإيران أموالاً تكفي لتمزيق سورية ولكن ليس لإعادة إعمارها. أما إهتمامات الولايات المتحدة فتتركز على الشؤون الداخلية وإذا خرجت أميريكا من اللعبه فلن تدخل أوروپا كلها باللعبة. تركيا تريد قطعة من الكعكة ولكن لا أحداً يبذل أي جهد للإعمار، من قبل الباشا الدكتاتور، تحديداً. دول الخليج تملك المال ولكنها تفتقد خبرات إدارة العقود للإشراف على إعادة الإعمار. قد ترغب الصين بأن تشمل سورية “بحزام واحد و شبكة مواصلات لطريق واحد” (تعبير تستخدمه الحكومة الصينية للأشارة إلى طريق الحرير) ولكن بشرط حصولها على ضمانات أمنية ومصادر للطاقة.
٢. يعتبر التنافس حول تمديد خطوط أنابيب لنقل الغاز عبر سورية، حيوياً. قامت قطر في عام ٢٠٠٩ بالإتصال بسورية عبرت فيها عن خطتها لتمديد خط لنقل الغاز الطبيعي إلى أوروپا عبر منطقة حلب السورية بطول ١٥٠٠ ميلاً (٢٤١٤ كيلومتراً). أرادت قطر العمل على تمديد هذا الخط لأن طرق نقل غازها محدودة حتى الآن، لأنها تقتصر على ناقلات (سفن) نقل الغاز الطبيعي المُسَيَّلْ (المُحَوَّلْ إلى سائل) إلى آسيا إضافة إلى شحنات محدودة إلى أورپا أو عبر خط أنابيب “دولفين” الممتد إلى الإمارات العربية المتحده وعمان.
چيمس دورسو لمجلة أسعار النفط الإلكترونية.