بقلم: بهيج وردة
هل يحق لقارئ من وجهة نظر أخلاقية قراءة الكتب المقرصنة؟.
أولى الحجج التي يسوقها القارئ ارتفاع ثمن الكتاب مرة (وصل سعر كتاب مترجم عن سلسلة عربية شهيرة إلى ما يقارب 35 دولاراً، فكيف لقارئ في سوريا أو مصر –على سبيل المثال- شراء مثل هذا الكتاب؟!)، أو صعوبة وصول الكتاب (نجحت بعض سلاسل التوزيع الناشئة في التوصيل جيداً إلا أن أسعار الكتب ما زالت مرتفعة)، وهي حجج منطقية بالكامل.
لكن بتغيير زاوية النظر ستجد أن هنالك تكلفة عالية لإنتاج هذا الكتاب، من حقوق نشر تدفع للناشر الأجنبي، إلى تكاليف الترجمة، إلى عملية إنتاج الكتاب وتفاصيلها الكثيرة عند الحديث عن إنتاج محترف بالطبع من إخراج داخلي لائق، وغراماج ورق جيد، وغلاف فريد وخطوط تميز بها داراً عن أخرى، ألا يستدعي الموضوع وقفة من القارئ؟ إلا أن كثيراً من دور النشر – حتى الكبرى منها- لا تبدي اهتماماً كافياً بهذه التفاصيل، منتجة كتباً «بشعة»، وتتذمر!.
لا تتوقف القصة عند الكتب المترجمة، إنما بالانتقال إلى الكتب العربية «الأصيلة» تأليفاً، فيمكن الحديث عن توفير تكاليف الحقوق والترجمة، التي «ربما» تتحول إلى دفعة للكاتب!، لكن في معظم حالات النشر –عدا المشاهير من الكتاب، كان الامتياز بالنسبة للكاتب هو النشر دون أي مقابل مادي، فيما عليه الاعتماد على المسابقات والجوائز وحقوق الترجمة للحصول على بعض المال.
لربما تجد أن الضلع الثالث في عملية انتاج الكتاب وهو المؤلف هو المتضرر الأكبر في هذه العملية، حيث يندر حصوله على نسبة مبيعات سنوية من إجمالي الكتب التي ينشرها، فيما عليه أن يكتفي بالحق المعنوي من القراء، والقليل من فتات المال، بحجة إن الكتاب لا يبيع، لا بل ويقرصن!.
ورغم أن النشر الالكتروني اختصر المسافات، ولم يترك حجة أمام المقرصنين إلا العامل المادي (وهو ليس قليلاً) أو السقوط الأخلاقي للحقوق، فلا يمكن التعويل عليه كثيراً، إذ أنه لا يزال في البدايات، ورغم التفات العديد من الدور إلى هذا الموضوع مبكراً، إلا أنه لم يكن موضة وقتها، لكن النشر الالكتروني يستحق مزيداً من الاهتمام، وصدراً رحباً من دور النشر، والتنازل قليلاً عن أرباحه لخلق وعي أكبر، وبعدها لنتحدث عن «القراصنة».
