أدلى المصريون بأصواتهم يوم الأحد لليوم الثاني في الداخل والثالث في الخارج في استفتاء على تعديلات دستورية تسمح للرئيس عبد الفتاح السيسي بالبقاء في الحكم حتى عام 2030.
ودعت السلطات للاستفتاء الذي يستمر ثلاثة أيام يوم الأربعاء بعد يوم من موافقة مجلس النواب على التعديلات بأغلبية 531 عضوا مقابل 22.
وإذا وافق الناخبون على التعديلات فإن من شأنها تمديد الفترة الحالية للسيسي من أربع سنوات إلى ست سنوات والسماح له بالترشح مرة أخرى لفترة ثالثة مدتها ست سنوات في 2024.
وستجعل الرئيس يتحكم أيضا في تعيين رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام من بين مجموعة من المرشحين تقترحها تلك الهيئات.
وستضيف التعديلات إلى مهام القوات المسلحة ”صون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها“.
ويقول أنصار السيسي إنه أعاد الاستقرار إلى مصر منذ انتخابه في 2014 لكنه يحتاج إلى مزيد من الوقت لاستكمال مشروعات تنموية وإصلاحات اقتصادية ضخمة.
ويقول المنتقدون إن التعديلات غير ديمقراطية وهدفها تشديد قبضته على السلطة.
ويحق لأكثر من 61 مليون مواطن من إجمالي عدد سكان مصر البالغ نحو 100 مليون نسمة الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء. ومن المتوقع إعلان النتيجة في غضون خمسة أيام بعد اليوم الأخير للتصويت.