لن تكون معرفة اللغة الفرنسية إلزامية بعد الآن للعمل لدى وزارة الهجرة واللاجئين والمواطَنة الكندية في مقاطعة كيبيك، على الأقل في مركز دعم العملاء التابع لهذه الوزارة الفدرالية، حسب تقرير لراديو كندا.
فالوزارة المذكورة اتخذت قراراً ’’بالسير قُدُماً‘‘ في إيجاد وظائف جديدة من فئة وكيل أحادي اللغة، يعمل بالإنكليزية فقط، لمكاتبها في مونتريال التي توفّر الخدمة لكندا بأكملها.
وصدر هذا الإعلان في نهاية تشرين الأول (أكتوبر) الفائت داخل الوزارة في رسالة بالبريد إلكتروني تمكن موقع راديو كندا من الاطّلاع عليها.
وهذا الوضع غير مألوف. ففي العادة، وكما هو محدَّد في إعلان وظيفي متوفر دوماً على الموقع الإلكتروني للحكومة الفدرالية، تكون ثنائية اللغة ’’إلزامية‘‘ للعمل في هذا القسم المسؤول عن تلبية طلبات المهاجرين. ويتراوح الراتب السنوي الإجمالي المقترَح لهذه الوظيفة بين 55.543 دولاراً و60.130 دولاراً.
وفي معرض تبريرها لهذا التغيير تقول وزارة الهجرة واللاجئين والمواطَنة الكندية إنها تواجه مصاعب في العثور على أشخاص قادرين على التخاطب بالفرنسية.
’’على الرغم من جهودنا لاستكشاف استراتيجيات توظيف أُخرى، فإنّ عدداً كبيراً من المرشحين المؤهلين في ما عدا ذلك، تمّ استبعادهم لأنهم لم يجتازوا اختبار اللغة الرسمية الثانية‘‘ جاء في رسالة البريد الإلكتروني الموقعة من قبل ’’فريق الإدارة‘‘. واللغة الرسمية الثانية في هذه الحالة هي الفرنسية.
ويضيف فريق العمل في رسالته أنه على أيّ حال فإنّ الغالبية العظمى من الاتصالات الواردة تكون بالإنكليزية. والإنكليزية والفرنسية هما لغتا كندا الرسميتان.
نظراً لأنّ أكثر من 80% من الاتصالات الواردة (إلى مركز دعم العملاء) هي باللغة الإنكليزية، فإن المركز يمضي قُدماً في إنشاء وظائف وكيل لمن يجيدون الإنكليزية فقط
ولم يُحدَّد عدد الموظفين الذين سيتم تعيينهم، لكن منذ بداية تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري تمّ بالفعل ’’تأهيل مجموعة من الوكلاء الذين يتحدثون الإنكليزية فقط في منطقة مونتريال‘‘ في المواضيع المتصلة بـ’’الجنسية‘‘ و’’بطاقة الإقامة الدائمة‘‘.
وتعهدت وزارة الهجرة واللاجئين والمواطَنة بتحديث عروض الوظائف الشاغرة لديها ’’بعد تشاور مكثف مع فريق الموارد البشرية لدينا‘‘.
ورداً على سؤال من راديو كندا أكّدت الوزارة أنها تواصل ’’إعطاء الأولوية لتوظيف وكلاء ثنائيّي اللغة‘‘.
في الوقت الحالي يعمل في مركز دعم العملاء 519 شخصاً، و’’جميع الموظفين، باستثناء تسعة منهم، هم ثنائيو اللغة بالكامل ويقدّمون الخدمات بلغتيْ كندا الرسميتيْن‘‘ كما أوضح متحدث باسم الوزارة. لكن ما من أحد بين الموظفين الأُحاديّي اللغة يتحدث الفرنسية.
فضيحة، حسب أحزاب المعارضة في أوتاوا
وأثار هذا القرار الصادر عن وزارة الهجرة واللاجئين والمواطَنة الفدرالية انتقاداً واستهجاناً من قبل أحزاب المعارضة في أوتاوا.
’’على الوكلاء الذين يعملون في مونتريال ويتعيّن عليهم الرد على اتصالات الناس أن يتقنوا لغتيْ كندا الرسميتيْن‘‘، قال ألان ريّس، النائب عن حزب المحافظين الذي يشكل المعارضة الرسمية في مجلس العموم.
تُظهر حكومة جوستان ترودو الليبرالية مرة أُخرى أنها لا تهتم على الإطلاق بتراجع الفرنسية في مونتريال.
ألان ريّس، الناطق باسم حزب المحافظين لشؤون مقاطعة كيبيك
’’لا معنى مطلقاً لذلك‘‘، صرّح من جهته النائب عن حزب الكتلة الكيبيكية ماريو بوليو. والكتلة حزب يدعو لاستقلال كيبيك، المقاطعة الكندية الوحيدة ذات الغالبية الناطقة بالفرنسية.
هذا يدلّ مرة أُخرى على أنّ الناطقين بالفرنسية هم، بالنسبة للحكومة الفدرالية، مواطنون من الدرجة الثانية. في كيبيك، الفرنسية هي اللغة المشتركة، وهذا الأمر غير قابل للمساومة ” ماريو بوليو، نائب عن الكتلة الكيبيكية”
النائب عن الحزب الديمقراطي الجديد أليكساندر بولريس متحدثاً ورافعاً يده اليمنى إلى مستوى الكتف.
’’هذا غير مقبول على الإطلاق‘‘، أضاف من جهته النائب عن الحزب الديمقراطي الجديد أليكساندر بولريس، الذي يمثّل إحدى دوائر مونتريال، مشككاً بحجج وزارة الهجرة واللاجئين والمواطَنة الفدرالية.
’’من المستبعد جداً ألا تكون الوزارة قادرة على توظيف أشخاص في كيبيك يتقنون الفرنسية كلغة وظيفية. لا يمكن للحكومة الالتفاف على القواعد المتصلة بثنائية اللغة‘‘، يرى بولريس الذي يشغل منصب نائب زعيم حزبه اليساري التوجه.
غالباً ما تغضّ الحكومة الطرف، وهذا يتعارض تماماً مع كافة خطابات الحكومة الليبرالية
أليكساندر بولريس، نائب زعيم الحزب الديمقراطي الجديد
(نقلاً عن تقرير لرومان شويه على موقع راديو كندا، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)