أكدت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا إن 90% من المنشآت النفطية في البلاد توجد تحت سيطرة الحكومة المؤقتة.
جاء ذلك في بيان أصدرته المؤسسة الوطنية للنفط يوم أمس الأحد ردا على المؤسسة التابعة للمؤتمر الوطني “المنتهية ولايته”, والتي أعلنت رفع حالة القوة القاهرة على مينائي السدرة ورأس لانوف.
وأضاف البيان أن أكثر من 90% من موارد النفط تكمن في مناطق تحت سيطرة الحكومة المؤقتة, وإنه لا يحق للمؤسسة التابعة للمؤتمر إصدار أي قرار ليس من صلاحياتها.
وأوضح البيان أن هذا القرار محاولة تهدف لتعريض أرواح وأملاك مستخدمي القطاع من الليبيين والأجانب والشركات المقاولة المحلية والدولية للخطر من خلال الزج بهم في مناطق مازالت تحت تقييم مختصين بالجانب الأمني والعسكري.
وشدد البيان على أن حرس المنشآت النفطية هو الجسم الوحيد المخول بتقدير الوضع الأمني عبر تقرير يقدم للمؤسسة الوطنية للنفط الشرعية, كما أن جهاز حرس المنشآت النفطية سيقوم باحتجاز كل من يقترب من هذه المنشأة بدون تصريح رسمي من المؤسسة الشرعية.