وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على مشروع قانون يسمح للسلطات الروسية بأن تمنع المنظمات الأجنبية غير الحكومية من العمل داخل البلاد.
وذكر راديو هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” أنه بإقرار هذا القانون المثير للجدل ستكون لدى المدعي العام الروسي سلطة إعلان أي منظمة أجنبية أو عالمية غير حكومية “غير مرغوب فيها”، إذا ما ظن أنها تمثل تهديدا لما يطلق عليها “مؤسسات النظام الدستوري”.
وذكرت وكالة “إيتار تاس” الروسية على موقعها الإليكتروني أن نص القانون الموقع نشر اليوم السبت على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية.
وينص القانون على أن أي منظمة أجنبية أو دولية غير حكومية يمكن أن تصنف باعتبارها “غير مرغوب فيها” إذا ما “مثلت خطرا” على مبادئ النظام الدستوري للفيدرالية الروسية، وعلى الأمن والقدرة الدفاعية للبلاد.
وبموجب القانون، سيقوم المدعي العام الروسي أو ما ينوب عنه بالفصل في مثل هذا القرار أو بإلغائه بالتنسيق مع وزارة الخارجية الروسية، فيما تتولى وزارة العدل الروسية مسئولية إعداد قوائم “المنظمات غير المرغوب فيها” وإعلانها.
ويفرض القانون، بوجه خاص، حظرا على إنشاء وافتتاح أقسام فرعية هيكلية لمنظمات غير مرغوب فيها داخل روسيا الاتحادية، وعلى الأنشطة التي تقوم بها، وحظرا على قيامها بنشر المواد الإعلامية.