وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أصدرت في الـ 8 أبريل-نيسان تقريرا حمّلت فيه الجيش السوري مسؤولية هجمات بالأسلحة الكيميائية على قرية اللطامنة بشمال سوريا في العام 2017.
وأثارت بريطانيا وألمانيا وإستونيا هذا التقرير خلال اجتماع مجلس الأمن الذي عقد عبر الفيديو بسبب وباء كوفيد-واختارت الدول الثلاث لاحقا الكشف عن مضمون الكلمات التي القاها ممثلوها وجعلها علنية.
وقال القائم بالأعمال البريطاني في الأمم المتحدة جوناثان آلين “تبقى حقيقة أن السلطات السورية لم تجب عن الأسئلة التي أثيرت حول برنامجها للأسلحة الكيميائية منذ الكشف عنه”. وأضاف “باستخدامها هذه الأسلحة الرهيبة، واحتفاظها بقدرات لأسلحة كيميائية بما يتعارض مع إعلانها الأولي وأيضا مع مزاعمها بتدمير برنامجها للأسلحة الكيميائية بشكل كامل عام 2014، ومن خلال عدم امتثالها بشكل كامل لقرارات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، فإن سوريا لا تزال تنتهك التزاماتها بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية وقرارات مجلس الأمن المنصوص عليها في القرار رقم 2118″.
وشدّد السفير الإستوني سفين يورغينسون على أن استخدام الأسلحة الكيميائية “لا يمكن التسامح معه”. وقال “المرتكبون يجب مساءلتهم”، مضيفا “بدون مساءلة فإن الفظائع ستستمر. إنه لأمر مؤسف غياب التعاون بالكامل من قبل السوريين”. بدوره قال نائب السفير الالماني يورغن شولتز إنّ “المساءلة ضرورية والإفلات من العقاب لهذه الجرائم الشنيعة ليس خياراً”.
وما لبثت روسيا، التي يفتخر دبلوماسيوها بكونهم حماة القواعد الإجرائية في المجلس ومن بينها السرية، أن نشرت عصر الأربعاء بدورها مداخلة سفيرها فاسيلي نيبينزا في الجلسة.
وقال نيبينزا “الأسلحة الكيميائية السورية برنامج تم إغلاقه، ومخزونها من الأسلحة الكيميائية أزيل والقدرات الانتاجية دمرت”.
وبحسب منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أسقطت طائرتان سوريتان قنبلتين تحتويان على غاز السارين على قرية اللطامنة في الـ 24 مارس-آذار والـ 30 مارس-آذار عام 2017، كما أسقطت مروحية عسكرية سورية أسطوانة تحتوي على غاز الكلور في القرية في الـ 25 مارس-آذار من نفس العام، ما أدّى إلى إصابة 106 أشخاص.
لكن الحكومة السورية نفت بشدة هذا التقرير، مؤكّدة أنّه يتضمن “استنتاجات مزيفة ومختلقة”.