بدأت مفردات أو محاولات تعطيل المرحلة الانتقالية لخارطة الطريق المصرية التي ارتضاها الجميع بعد ثورة الثلاثين من يونيو/ حزيران لهذا العام، تظهر في الأفق السياسي عند بعض النخب من السياسيين المصريين، لتحقيق بعض المصالح الحزبية أو الشخصية الضيقة ولو كانت على حساب المصالح العليا للوطن والمواطن، والتظاهرة الأخيرة امام مجلس الشورى ضد قانون تنظيم التظاهر الأخير .. ما هي إلا محاولة من البعض لجر البلاد والعباد إلى المربع رقم واحد من جديد، ومن المؤسف والمخجل أن يكون بعض اعضاء لجنة الخمسين وراء تحريك هذه التظاهرة لهدم الجهاز الأمني المصري وضرب الحكومة في مقتل وصولاً للقضاء على هيبة الدولة وبالتبعية على هيبة القانون.
وأنا اعلم والكل يعلم أن هذه القلة المدسوسة من المتظاهرين لا تمثل الثورة ولا تعبر عن مطالبها الأساسية بتوفير الأمن وفرص العمل لضمان الاستقرار والنهوض بالحالة الاقتصادية للوطن.
وهنا لابد للدولة من أن تتصدى بعزم وحزم وحسم لهؤلاء المرتزقة الذين تمولهم أيادي التطرف والإرهاب ومن خلال جهات وأموال أجنبية معلومة لدى المسئولين المصريين تمام العلم، ويحاول البعض استغلالهم من الداخل لتحقيق بعض المكاسب الحزبية والشخصية الضيقة متناسين عن عمد وسبق إصرار أن لمصر ربُ يحميها وجيش يذود عنها وعلى استعداد تام للقيام بواجباته القتالية للحفاظ على استقلال الوطن واستقلال اراضيه مهما كلفه الأمر من تضحيات في سبيل استعادة هيبة الدولة والاستقرار.
وقد حان الوقت في تقديري لاثبات ذلك للجميع بمنتهى العزم والحسم والحزم بالتمسك بتنفيذ كل ما يصدر من قوانين محل الاختلاف حولها يكون في ساحات القضاء لا في ساحات الميادين بتهديد أمن الوطن وترويع المواطنين.
