القاهرة – ناصر سليمان
في إطار جهود الدولة لتعزيز التحول الرقمي وتبسيط الخدمات الحكومية، أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الإطلاق الرسمي لخدمة تراخيص المحال العامة عبر منصة مصر الرقمية، باستخدام منظومة الخزانة الرقمية، وذلك بالتعاون مع وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والجهات المعنية.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن الخدمة الجديدة تستهدف اختصار الوقت والجهد أمام أصحاب المحال، من خلال تبسيط إجراءات استخراج التراخيص، وتوحيد الرسوم، والربط الإلكتروني بين الجهات المختصة، بما يساهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي داخل المنظومة الرسمية، ويعزز كفاءة الخدمات الحكومية.
وأوضحت أن المنظومة تتيح للمواطن متابعة طلب الترخيص إلكترونيًا في جميع مراحله، كما تسمح بإصدار تصريح تشغيل مؤقت يتيح بدء النشاط فورًا، بالتوازي مع استكمال الموافقات اللازمة، على أن يتم الانتهاء من إجراءات الترخيص خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
وأضافت أن القانون يعتبر عدم رد الجهات المختصة خلال المدة المحددة موافقة ضمنية، كما سيتم إرسال الرخصة إلكترونيًا إلى مقدم الطلب فور إصدارها، بما يختصر الإجراءات ويحقق مزيدًا من الشفافية والسرعة.
وكشفت الوزيرة أن المحال القائمة داخل عقارات غير مرخصة ستحصل على تراخيص مؤقتة حتى نهاية عام 2027 أو لحين توفيق أوضاع العقار، مشيرة إلى أن وزارة الداخلية وافقت على تخفيض الرسوم المقررة ضمن المنظومة بنسبة 50%، في خطوة تستهدف تشجيع أصحاب الأنشطة على توفيق أوضاعهم القانونية.
من جانبه، أوضح المهندس رأفت هندي أن منصة مصر الرقمية تضم حاليًا أكثر من 240 خدمة رقمية يستفيد منها ما يزيد على 12 مليون مواطن، مؤكدًا أن خدمة تراخيص المحال تُعد أول خدمة حكومية تعتمد على منظومة الخزانة الرقمية، بما يتيح إعادة استخدام المستندات الرقمية في المعاملات الحكومية دون الحاجة إلى تقديمها في كل مرة، دعمًا للتحول إلى حكومة رقمية متكاملة وخالية من التعاملات الورقية.
ويُتوقع أن تسهم المنظومة الجديدة في تحسين بيئة الاستثمار، وتسهيل إجراءات ممارسة الأنشطة التجارية، ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يتماشى مع رؤية الدولة في التحول الرقمي وتطوير الأداء الحكومي.
