تجمع حوالي 200 متظاهر اليوم الجمعة بدعوة من الاتحاد الإقليمي إيل-دو-فرانس التابع لنقابة “سي جي تي”، وعطلوا حركة المرور على طريق باريس الدائري لنحو نصف ساعة، وذلك غداة استخدام الحكومة للمادة الدستورية 49.3 لتمرير مشروع إصلاح نظام التقاعد.
وكان آلاف المتظاهرين قد تجمعوا الخميس في ساحة كونكورد الباريسية بعد الإعلان عن تمرير الحكومة الفرنسية الإصلاح عبر اللجوء إلى المادة 49.3 من الدستور من دون تصويت في الجمعية الوطنية.
ورفع المتظاهرون أعلام النقابات والأحزاب اليسارية، فيما انتشرت في مواجهتهم أعداد كبيرة من رجال الشرطة الذين قطعوا الجسر المؤدي إلى مقر البرلمان. وفضّت قوات الأمن التجمع نحو الساعة 19,00بتوقيت جرينتش، وقد تم توقيف 217 شخصا.
وغرب البلاد، وتحديدا في رين ونانت سجلت مظاهرات تخللتها أعمال عنف وإطلاق مفرقعات باتجاه قوات الأمن وتخريب لأملاك عامة.
كما وقعت حوادث في مدن كبرى أخرى مثل أميان وليل وغرونوبل. وفي مارسيليا (جنوب)، حطّم شبّان ملثّمون واجهة أحد المصارف ولوحة إعلانية، بينما أضرم آخرون النار في حاويات قمامة هاتفين “تسقط الدولة والشرطة وأرباب العمل”.
وندّدت النقابات بـ”إنكار للديمقراطية” ودعت إلى “تجمعات” خلال نهاية الأسبوع. كما أعلنت النقابات عن يوم تاسع من الإضرابات والمظاهرات الخميس المقبل، رغم أن التحركات لم تثن الحكومة عن المضي قدما في مشروعها.
واختار الرئيس إيمانويل ماكرون المواجهة عبر تمرير الإصلاح المثير للجدل من دون تصويت في الجمعية الوطنية، ما أثار استهجانا داخل البرلمان في بداية اجتماعها الذي يفترض أن تصوّت فيه على المشروع، في ما ينبئ بإعطاء زخم جديد للحركة الاحتجاجية.
وأعلنت رئيسة الوزراء إليزابيت بورن تفعيل المادة التي تجعل مشروع القانون بأكمله من “مسؤولية” حكومتها، رافعة صوتها وسط صيحات الاستهجان التي أطلقها نواب المعارضة.
ووصل مشروع القانون إلى مرحلته النهائية الخميس، إذ كان يفترض عرضه على تصويت النواب.
المصدر: وكالات
