بقلم: عادل عطية
هل يمكن أن يكون الحاكم، محكوماً. والذي يُدين، يُدان، في آن واحد؟!
لما لا؟..
ذلك؛ لأن الحاكم، مُقيّد بقيود موضوعة مُقننة!
وذلك؛ لأن الذي يُدين، هو من البشر. وكل البشر، في الموازين هم إلى فوق!
حاولت في هذه التوطئة، أو المقدمة، أن اكشف لكم، عن سبب وضع هذا العنوان على مقالي: “الحاكم المحكوم”، دون فاصل بينهما!
أما المقال ذاته، فبسبب الاعتراض، على كل من يعترض على أحكام القضاء ـ التي قد تبدو أحياناً، وكأنها وليدة “القضاء والقدر”ـ، وتجريمه!
بداية، يلفت انتباهنا ما يفعله القضاء الجالس، فالقاضي وقبل أن ينطق بالحكم، بعد المداولة، يقول: “باسم الله، وباسم الشعب”!
فهل، في هذه العبارة، ما يمكن أن نعتبره: شبهة “الشرك بالله”، حين يصدر الحكم، باسمهما معاً؟!
وان لم يكن هذا؛ فهل يمكن أن تُفسر لي: لماذا يُسجن من يعترض على أحكام القضاء؟!..
هل لأن الأحكام تصدر “باسم الله”؟..
وان كان ذلك، كذلك..
فلماذا يُحاكم مواطن ما، على اعتراضه على أحكام القضاء ـ مع أنها تصدر باسم الشعب، أيضاً ـ، وهو واحد من هذا الشعب؟!
في الحقيقة، وفي كل بلاد العالم، لا يحكم القاضي بالعدل، وانّما يحكم بالقانون!
ولأن العدالة، تمثالاً، معصوب العينين؛ فهي تحكم بما بين يديها من أدلة، وقرائن. وما بين يديها من قوانين!
قد تكون الأدلة والقرائن، ملفقة ومزوّرة. وقد تكون القوانين، غير منصفة، وغير عادلة!
لذلك، ان لم نتدارك ما نحن فيه، من تأليه القضاة، وتقديس نصوص أحكامهم، سنظل أبداً: كمن يحكم باسمه، بينما هو يحكم على نفسه!…