العدل الدولية تأمر إسرائيل بوقف الهجوم العسكري على رفح

أمرت محكمة العدل الدولية، الجمعة، إسرائيل بوقف الهجوم العسكري على رفح، قائلة إن “الوضع الحالي ينطوي على مخاطر أخرى بإلحاق أضرار لا يمكن إصلاحها بحقوق الناس في غزة”.
وقالت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، إن المحكمة ليست “مقتنعة بأن الإجلاء والإجراءات الإسرائيلية الأخرى كافية لتخفيف معاناة الفلسطينيين”.
وأضافت محكمة العدل الدولية أن “الوضع الإنساني في رفح مصنف الآن على أنه كارثي وتدهور أكثر منذ أمر المحكمة الأخير”.
وجاء حكم محكمة العدل الدولية على خلفية التماس قدمته جنوب أفريقيا لتوجيه أمر لإسرائيل بوقف إطلاق النار في غزة.
وطلب محامو جنوب أفريقيا من المحكمة الأسبوع الماضي فرض إجراءات طارئة، وقالوا إن الهجمات الإسرائيلية على المدينة الواقعة في جنوب غزة “يجب أن تتوقف” لضمان بقاء الشعب الفلسطيني.
وتعد الأحكام الصادرة عن محكمة العدل الدولية باتة وملزمة، لكن سبق تجاهلها في الماضي. ولا تتمتع المحكمة بصلاحيات تنفيذية.
ورفضت إسرائيل مرارا اتهامات الإبادة الجماعية ووصفتها بأنها لا أساس لها من الصحة. وقالت أمام المحكمة إن العمليات في غزة دفاع عن النفس وتستهدف حركة حماس التي نظمت هجوما على إسرائيل في السابع من أكتوبر.
وأعلن رئيس محكمة العدل الدولية، أنه على إسرائيل المحافظة على فتح معبر رفح لدخول المساعدات الإنسانية للقطاع، وتقديم تقرير للمحكمة بشأن الإجراءات التي اتخذتها خلال شهر، مشددا على ضرورة تنفيذ الأوامر التي أصدرتها سابقا.
وقال رئيس المحكمة، إنه على إسرائيل وقف عملياتها العسكرية أو أي أعمال أخرى في رفح، مضيفا: للحفاظ على الأدلة يجب على إسرائيل ضمان وصول المحققين إلى غزة دون عوائق .
وأشار إلى أن المحكمة تؤكد على ضرورة تنفيذ الأوامر التي أصدرتها سابقا، ودعا إلى إطلاق سراح الأسرى فورا ودون شروط .
وأوضح رئيس محكمة العدل الدولية، إن إسرائيل لم تقدم ما يكفي لضمان سلامة وأمن النازحين من رفح إلى المواصي، مشيرا إلى أن إجراءات إسرائيل خاصة تجاه المدنيين ليست كافية للحد من المخاطر التي يواجهونها . وأضاف رئيس محكمة العدل الدولية، أن جهود إسرائيل في الإجلاء ليست كافية للحد من المخاطر نتيجة الهجوم البري على رفح، مؤكدا أن برنامج الأغذية العالمي قال إنه أصبح عاجزا عن إيصال المساعدات إلى رفح .
ومن المرجح أن يؤدي صدور القرار ضد إسرائيل من أعلى جهة قانونية تابعة للأمم المتحدة إلى زيادة الضغوط الدبلوماسية على حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وكانت محكمة العدل الدولية قد رفضت في السابق طلب إسرائيل إلغاء القضية برمتها. وأمرت المحكمة بوقف أعمال الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين والسماح بتدفق المساعدات، في حين لم تصل إلى حد الأمر بوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية.