بقلم: فريد زمكحل
كشف تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء، النقاب عن الخلاف الكبير بين كندا وبين الشريك التجاري الكبير والأقرب لها للدرجة التي أدت إلى رفض الرئيس الأمريكي مقابلة رئيس الحكومة الكندية جوستان ترودو أو حتى الاجتماع به، بسبب التعريفة الجمركية المرتفعة التي تفرضها كندا على المنتجات الأمريكية متهما إياها بمعاملة الولايات المتحدة الأمريكية بشكل سيئ للغاية تجاريا مُعربا عن عدم حبه لاتفاقية نافتا التي يراها جيدة جداً لكندا وللمكسيك، بينما هي العكس في غاية السوء للولايات المتحدة الأمريكية، مهدداً بوضوح لا يقبل الشك بأنه إذا لم توقع كندا على النص الجديد الذي قبلته المكسيك بالفعل ستقوم الولايات المتحدة الأمريكية بعقد صفقة جديدة أفضل بكثير مع فرض ضرائب على السيارات التي سيتم استيرادها من كندا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، والذي أكد الرئيس الأمريكي بأنها سوف تعود بالمليارات لخزينة الولايات المتحدة، هذا في الوقت التي جاءت فيه تصريحات رئيس الوزراء الكندي على هذه التصريحات باهتا لا ينفع ولا يشفع، حيث قال الخميس أنه إذا وجد الأمريكيون صعوبة في مفاوضات اصلاح اتفاقية التجارة الحرة في نافتا فذلك بفضل المفاوض الكندي الجيد جداً، وهو ما يفسَّر الموقف الأمريكي السلبي تجاه الخلاف الذي وقع بين المملكة العربية السعودية وبين الحكومة الكندية منذ الشهر تقريباً، وأدَّى إلى قيام المملكة العربية السعودية باستدعاء سفيرها من العاصمة اوتاوا واتخاذ عدة قرارات اقتصادية قوية ستؤثر عاجلاً أو لا حقاً على الاقتصاد الكندي بالسلب، سواء داخلياً أو خارجياً، خاصة في دول الخليج العربي إثر التصريح غير اللائق الذي صدر عن السيدة كريستينا فريلاند وزيرة الخارجية الكندية في حق السعودية، ويمس مبدأ احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شئونها الداخلية، مما دفع المملكة لاتخاذ حزمة قرارات شديدة ضد الحكومة الكندية، حيث جمدت في أغسطس/ آب المنصرم كل الاتفاقيات التجارية مع كندا، واوقفت واردات القمح مع قيامها بطرد السفير الكندي من أراضيها مع سحب جميع الطلبة السعوديين من كندا وعودتهم للوطن.. وجاء هذا بعد أن دعت أوتاوا ممثلة بحكومة ترودو المملكة بضرورة الافراج الفوري عن نشطاء معتقلين على اراضيها لأسباب أمنية وسياسية تتعلق بالأمن القومي السعودي، الأمر الذي رفضته المملكة وطالبت كندا بضرورة الاعتذار عنه لعودة العلاقات السعودية الكندية لسابق عهدها، وهو ما لا تريد الحكومة الكندية القيام به، حتى ولو كان هذا على حساب الاقتصاد الكندي ضاربة بكافة المصالح الكندية الرسمية والشعبية عرض الحائط مع دولة بحجم المملكة وبحجم تأثيرها الكبير على كافة المستويات إقليميا ودولياً.
وهو ما لا تدركه أو تتجاهله حكومة السيد ترودو على ما يبدو التي فشلت في إدارة شئون البلاد في تقديري داخلياً وخارجياً ويتضح هذا جلياً في كم القرارات العشوائية الصادرة عنها ولا تخدم المصالح الداخلية للمجتمع الكندي كما لا تراعي المصالح الخارجية لكندا.