تنظر المحكمة العليا في إسرائيل اليوم الثلاثاء الطعون المقدمة ضد مسعى ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للحد من صلاحيات القضاة، في جلسة تاريخية أججت بالفعل أزمة تعصف بالبلاد منذ أشهر.
وستجتمع المحكمة العليا بكامل هيئتها المكونة من 15 قاضيا لأول مرة في تاريخ إسرائيل للنظر في طعون مقدمة من نواب معارضين ومنظمات رقابية على تعديل للنظام القضائي أقره الائتلاف القومي الديني في يوليو.
وينزع التشريع إحدى الأدوات التي كانت تستخدمها المحكمة العليا لإبطال قرارات الحكومة والوزراء إذا اعتبرتها لا تتمتع بالمعقولية، ولكن ليس كلها.
وقد يصدر الحكم في غضون أسابيع أوأشهر.
ويقول مقدمو الطعون التي ستنظرها المحكمة اليوم إن التعديل يطيح بالتوازنات والضوابط الديمقراطية المهمة ويشجع على استغلال السلطة، مضيفين أن عملية التشريع المتسرعة نسبيا هي نفسها معيبة.
وفي ردها القانوني على الطعن، قالت الحكومة إن المحكمة العليا ليس لديها السلطة حتى لمراجعة قانون “حجة المعقولية” الذي هو جزء من القانون الأساسي شبه الدستوري، مؤكدة أن نظر الطعون يمكن أن “يؤدي إلى فوضى”.
ويقول نتنياهو إن التعديلات القضائية تهدف إلى تحقيق توازن في المحكمة العليا التي باتت تتدخل بما يفوق الحد الممنوح لها. ولم يرد نتنياهو بإجابة واضحة عندما سُئل عما إذا كان سيلتزم بحكم من شأنه أن يلغي التشريع الجديد.
وأطلق ائتلافه حملة لإقرار تعديلات قضائية في يناير، مما أثار احتجاجات غير مسبوقة وتسبب في قلق المستثمرين وأدى إلى انخفاض قيمة الشيقل، وذلك في الوقت الذي عبر فيه حلفاء غربيون عن قلقهم بشأن النظام الديمقراطي في إسرائيل.
ووفقا لنتنياهو فقد جرى إلغاء بعض المقترحات منذ ذلك الحين.
المصدر: وكالات