مثل الرئيس الكوري الجنوبي الموقوف، يون سوك يول، أمام محكمة في سول، اليوم الخميس، فى أولى جلسات استماع بمحاكمته الجنائية بتهمة التمرد، فيما طالب محاموه بالإفراج عنه وعدم احتجازه.
والزعيم الكورى الجنوبى هو أول رئيس دولة فى البلاد يمثل للمحاكمة فى قضية جنائية، مع بدء جلسات الاستماع بشأن محاولته فرض الأحكام العرفية.
وأظهرت لقطات تلفزيونية بثتها محطات البث المحلية سيارات وزارة العدل، وهي تغادر مركز احتجاز سول حيث يُحتجز يون قبل الوصول إلى المحكمة حيث كانت صفوفاً من حافلات الشرطة متوقفة خارج المحكمة لضمان الأمن.
واستمعت المحكمة إلى محامي يون، لإلغاء قرار احتجازه، إذ زعموا أن التحقيق في التمرد تم بطريقة غير قانونية. وفي الشهر الماضي، وجه الادعاء العام الاتهام إلى يون بقيادة عصيان؛ بسبب فرضه الأحكام العرفية لفترة وجيزة في الثالث من ديسمبر الماضي.
وطالب ممثلو الادعاء، بإجراءات سريعة نظراً لخطورة القضية، لكن المحامين قالوا إنهم بحاجة إلى مزيد من الوقت لمراجعة السجلات.
وقال أحد المحامين المدافعين عن يون للمحكمة، إن موكله “لم يكن ينوي شل حركة البلاد”، مضيفاً أن إعلان الأحكام العرفية كان يهدف إلى إخبار الرأي العام عن “الديكتاتورية التشريعية لحزب المعارضة”.
كما استمعت المحكمة إلى طلب تقدم به محامو يون، لإلغاء احتجازه، قائلين إن الأمر تم التحقيق فيه بطريقة غير قانونية، وإنه لا يوجد خطر من أن يحاول الرئيس الموقوف تدمير الأدلة.
ولم يتضح بعد متى ستصدر المحكمة حكمها بشأن الاحتجاز، لكن القاضي حدد موعد الجلسة التالية للقضية في 24 مارس.
المصدر: وكالات
