علّق اليوم الجمعة رئيس الحكومة الكندية مارك كارني حملته الانتخابية للتفرّغ للوضع الناتج عن الرسوم الجمركية الأميركية.
ومن المقرر أن يرأس السيد كارني اجتماعا للجنة المعنية بالعلاقات الكندية الأمريكية والأمن القومي في أوتاوا هذا الصباح.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قرّر الأربعاء من الأسبوع الماضي تغيير مسار حربه التجارية بشكل مفاجئ، معلناً تعليق الرسوم الجمركية ’’المتبادلة‘‘ لمدة 90 يوماً.
ولم يعلّق دونالد ترامب تعريفته الجمركية الشاملة التي حدّدها بنسبة 10%، فضلاً عن التعريفات الجمركية بنسبة 25% على واردات الصلب والألمنيوم والسيارات إلى الولايات المتحدة.
وفي الوقت نفسه، لم تتغير الرسوم الجمركية الأمريكية المفروضة على كندا.
وردت كندا على الرسوم الجمركية المختلفة التي فرضها ترامب بفرض رسومها الجمركية الخاصة على بعض المنتجات.
ودخلت هذه الرسوم الجمركية بنسبة 25% على واردات بعض المركبات الأميركية حيز التنفيذ يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي.
واللجنة الوزارية المعنية بالعلاقات مع الولايات المتحدة هي ’’هيئة مركزية لِاتخاذ القرارات مسؤولة عن مواجهة التهديدات الاقتصادية المباشرة التي تشكلها الولايات المتحدة، وتعزيز الجهود لتجديد وتوسيع العلاقات من أجل الأمن والازدهار المستدامين وتبادل المعلومات والاستجابة للتهديدات المتعلقة بالأمن القومي الكندي‘‘.
وكان رئيس الحكومة السابق جوستان ترودو قد قام بإعادة تفعيل اللجنة في أعقاب انتخاب الرئيس دونالد ترامب لولاية ثانية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
أعضاء اللجنة الوزارية المعنية بالعلاقات الكندية الأمريكية والأمن القومي
الرئيس: مارك كارني، رئيس الحكومة
نائب الرئيس: دومينيك لوبلان،
الأعضاء:
أنيتا أناند، وزيرة الابتكار والعلوم والصناعة
راشيل بن دايان، وزيرة الهجرة واللاجئين والمواطنة
بيل بلير، وزير الدفاع الوطني
كودي بلوا، وزير الزراعة والصناعات الغذائية الزراعية والتنمية الاقتصادية الريفية
فرانسوا فيليب شامباني، وزير المالية
ميلاني جولي، وزيرة الخارجية والتنمية الدولية
ديفيد ج. ماكغينتي، وزير الأمن العام والحماية المدنية
جوناثان ويلكنسون، وزير الطاقة والموارد الطبيعية
وحسب الحكومة الكندية، فإنّ ’’العلاقات التجارية بين كندا والولايات المتحدة هي الأكثر شمولاً في العالم، وتدعم ملايين الوظائف في كلا البلدين‘‘.
ويُعتبر البلدان أكبر شركاء تجاريين لبعضنا البعض. ففي 2023، عبر الحدود يوميا ما يقرب من 3,6 مليار دولار (2,7 مليار دولار أمريكي) من السلع والخدمات.
ويتضمن العديد من هذه الأصول الاستثمارات المشتركة مما يجعل شبكات النتاج متكاملة إلى حد كبير.
وتتمتع كندا والولايات المتحدة أيضًا بعلاقة استثمارية مهمة.
الولايات المتحدة هي أكبر مستثمر في كندا وكانت كندا أكبر مَصدَر للاستثمار الأجنبي المباشر في الولايات المتحدة في نهاية عام 2023.
وعلاوة على ذلك، تعد كندا أكبر مورد أجنبي للطاقة إلى الولايات المتحدة.
ومنذ ما يقرب من أربعين عاماً، تحكم التجارة بين كندا والولايات المتحدة سلسلة من اتفاقيات التجارة الحرة، وكان أحدثها اتفاق كندا-الولايات المتحدة-الكسيك (ACEUM-CUSMA) الذي دخل حيز التنفيذ في يوليو/تموز 2020.
(نقلا عن وكالة الصحافة الكندية )
