عقدت المبعوثة الأممية إلى ليبيا ستيفاني ويليامز، اجتماعاً بين طرفي الصراع الليبي بمدينة البريقة شرق ليبيا، لبحث توحيد جهاز حرس المنشآت النفطية، أحد أهم البنود التي تم الاتفاق عليها بين وفدي اللجنة العسكرية (5+5).
ووصلت ويليامز إلى مدينة البريقة التي تضم أحد أهم موانئ الهلال النفطي الخاضع لسيطرة الجيش الليبي، حيث القت قائدا حرس المنشآت النفطية التابعين للجيش ولحكومة الوفاق ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، للتباحث حول صيغة توافق حول إعادة هيكلة وتوحيد هذه المؤسسة المهمة التي شكلت منذ عام 2013 إحدى أهم أدوات الانقسام في البلاد الذي أدى في أكثر من مناسبة في تعطيل الإنتاج في حقول نفطية وموانئ رئيسية.
وقالت ويليامز من البريقة: “أنا وفريقي فخورون جداً بوجودنا في هذا الاجتماع التاريخي. أطلقنا عملية توحيد حرس المنشآت النفطية وخططاً لمشروع نموذجي لتأمين حقل نفطي في آران يبدأ بالإنتاح فيه في 2021”.
وأضافت أن “الأمم المتحدة تؤكد دعم الليبيين والشركات النفطية والسيادة الليبية”، موضحةً ان “ما يجري اليوم يأتي تحت مظلة مؤتمر برلين” حول ليبيا.
من جهته، أعلن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله السعي لإنشاء قوة جديدة لحماية المشآت النفطية تتألف من خليط من العناصر المدنية والعسكرية.
وأضاف صنع الله في مؤتمر صحفي مشترك مع المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز أن عمل قوة الحماية الجديدة يرتكز على ثلاث مكونات أول هو الأمن الصناعي التابع للمؤسسة أما الثاني فهو قوة حماية جديدة تستعمل التقنيات الحديثة أما المكون الثالث فهو قوة عسكرية قتالية تتألف من كتائب لحماية المنشآت النفطية.
وأوضح صنع الله أنه لا خلاف حول مكان تواجد القوة مبينا أن رئيسها تختاره المؤسسة الوطنية للنفط.
وحول مرتبات عناصر حرس المنشآت المتأخرة قال صنع الله إن المؤسسة غير مسؤولة عن دفع هذه المرتبات لأن حرس المنشآت ليس تابعا لها.
وأشار صنع الله إلى أنه قبل العام 2011 لم يكن هناك خروقات أمنية تحدث في المؤسسات النفطية لكن بعد ذلك أصبحت هناك الكثير من الخروقات مشيرا إلى أن المؤسسة حاليا تهدف لتحسين الأداء والعمل بمرونة بما لا يؤثر على سلامة الأفراد فأمان العاملين أهم من زيادة الإنتاج.
في سياق آخر، أشارت ويليامز إلى إطلاق “التدقيق الدولي بخصوص البنك المركزي”، بينما “على الصعيد العسكري هناك تقدم في ما يتعلق بوقف إطلاق النار وإخراج المرتزقة”. وأضافت: “فتح الطريق بين مصراتة وسرت بدأ مع بدء خروج المرتزقة والمعدات العسكرية”.
وبالعودة للحوار السياسي الليبي الذي جرى في تونس، شرحت ويليامز أن “الحوار الليبي حدد موعد 24 ديسمبر 2021 لإجراء الانتخابات.. وقد تم التوافق على أهلية من يترشح إلى منصبي المجلس الرئاسي ومجلس الوزراء.. نتحدث حالياً عن حوار ليبي ليبي والاجتماعات ستتواصل افتراضياً”. وتابعت: “أحرزنا تقدما كبيرا في المحادثات الليبية وهناك خارطة طريق لتنفيذ ما اتفق عليه”.
ويأمل الليبيون من خطط الأمم المتحدة لتوحيد جهاز حرس المنشآت النفطية ضمان زيادة واستمرار وانتظام تدفق وتصدير النفط في ليبيا، التي وصل فيها حجم الإنتاج أمس الأحد إلى مليون و200 ألف برميل، بعد أسابيع من توقيع اتفاق بين طرفي النزاع سمح بإعادة الإنتاج والتصدير وإنهاء كل الإغلاقات بجميع الحقول والموانئ النفطية، بعد 8 أشهر من حصار فرضته قوات الجيش الليبي بسبب ذهاب عوائد النفط لميليشيات الوفاق.
ويتبع جهاز حرس المنشآت النفطية وزارة الدفاع، ومهمته حماية وتأمين الأماكن والمرافق التابعة لقطاع النفط من حقول وآبار ومحطات، بما فيها محطات الضخ والاتصالات وكذلك الموانئ والمستودعات والمخازن.
وتأتي زيارة ويليامز إلى البريقة بعد أن اختتم الطرفان الليبيان أسبوعاً من المحادثات، التي أجريت بوساطة الأمم المتحدة في تونس، دون الاتفاق على حكومة انتقالية تقود البلاد إلى انتخابات في ديسمبر من العام المقبل.
كان المنتدى السياسي الليبي، الذي اختتم مساء الأحد في تونس، أحدث محاولة لإنهاء الصراع. وكان الهدف الرئيسي من المحدثات رسم خارطة طريق لانتخابات رئاسية وبرلمانية.
واتفق المشاركون على إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2021، لكنهم فشلوا في تسمية إدارة انتقالية لقيادة الدولة التي مزقتها الحرب.
وقالت ويليامز للصحفيين في تونس إن المنتدى – المؤلف من 75 عضواً – لم يناقش الأسماء خلال محادثاته التي استمرت أسبوعاً.
وأضافت أن الأطراف الليبية ستجتمع مرة أخرى عبر الإنترنت وفي غضون أسبوع للاتفاق على آلية لتسمية حكومة مقبلة.
واختارت الأمم المتحدة 75 مندوباً من ليبيا للمشاركة في المنتدى الذي استمر أسبوعاً في فندق فخم في مدينة قمرت الواقعة على مشارف العاصمة تونس.
المصدر: وكالات
