وافق مجلس الأمن الدولي اليوم الاثنين على اتفاق يحد من برنامج إيران النووي مقابل تخفيف العقوبات على الجمهورية الإسلامية لكن سيكون بإمكان معاودة فرض عقوبات الأمم المتحدة خلال العقد المقبل إذا انتهكت طهران الاتفاق التاريخي.
ووافق المجلس المؤلف من 15 دولة على قرار جرى التفاوض عليه في إطار الاتفاق الذي أبرم في فيينا الاسبوع الماضي بين إيران والقوى الست الدولية.
كما وافق الاتحاد الأوروبي على الاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية في أول تحرك صوب رفع العقوبات الاقتصادية الأوروبية ضد طهران والذي يأمل التكتل أن يرسل مؤشرا يتبعه الكونجرس الأمريكي.
وفي رسالة تستهدف بشكل رئيسي الأصوات المتشككة في الكونجرس الأمريكي والمقاومة القوية من إسرائيل شدد اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل على انه لا يوجد حل أفضل آخر متاح.
وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس “انه اتفاق متوازن يعني أن إيران لن تحصل على قنبلة نووية.. إنه اتفاق سياسي كبير.”
وترك الوزراء تفاصيل موافقتهم لما بعد تصويت مجلس الأمن الدولي المقرر الساعة 1300 بتوقيت جرينتش لكنهم التزموا رسميا برفع العقوبات تدريجيا مع الولايات المتحدة والأمم المتحدة.
وفي أعقاب الاتفاق في فيينا وافقت إيران على قيود طويلة الأجل على برنامجها النووي الذي يشتبه الغرب في أنه يهدف لإنتاج قنبلة نووية لكن طهران تقول إنه سلمي.