أكدت دول مجموعة السبع (G7) التزامها بالعمل على التنفيذ السريع لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803، وتكثيف جهود إعادة الإعمار والتعافي، إلى جانب الجهود الإنسانية الرامية إلى دعم الاستقرار على المدى الطويل في قطاع غزة.
جاء ذلك في البيان المشترك الصادر في ختام اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع، الذي عُقد في (باريس) يومي 9 و10 نوفمبر الجاري، برئاسة فرنسا للمجموعة، بمشاركة وزراء خارجية ألمانيا وكندا والولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة، والممثلة السامية للاتحاد الأوروبي.
وجددت مجموعة السبع تأكيدها أنه لا ينبغي أن يكون لحركة حماس أي دور في مستقبل قطاع غزة، وأن عليها نزع سلاح قواتها، كما شددت على ضرورة انسحاب إسرائيل تدريجيا من القطاع، وفقا للشروط المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن رقم 2803.
وشدد البيان على ضرورة إتاحة إيصال المساعدات الإنسانية بصورة عاجلة ودون عوائق وبشكل مستدام وسريع وآمن إلى جميع أنحاء قطاع غزة، من خلال فتح معابر جديدة، إلى جانب إعادة بناء البنية التحتية الإنسانية وحماية المدنيين.
وأكدت دول المجموعة أهمية مواصلة جميع الأطراف مباحثاتها البناءة بشأن الخطوات المقبلة المنصوص عليها في الخطة الشاملة لإنهاء الصراع في غزة، بما يسهم في بلورة أفق سياسي يتيح التعايش السلمي والازدهار للشعبين الإسرائيلي والفلسطيني، ويعزز السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
وفيما يتعلق بالضفة الغربية، دعت مجموعة السبع إلى وضع حد للهجمات الإرهابية وغيرها من الأعمال التي تؤدي إلى تصاعد التوترات وتفاقم مخاطر التصعيد.
وفيما يتعلق بإيران، أكدت دول المجموعة دعمها للجهود الدبلوماسية الرامية إلى التوصل إلى تسوية مستدامة بشأن الملف النووي الإيراني، بما يستجيب للمخاوف الدولية ويسهم في تعزيز الأمن الإقليمي، مجددة تأكيدها ضرورة ألا تتمكن إيران مطلقا من تطوير سلاح نووي أو امتلاكه.
كما أدانت الهجمات الإيرانية على دول الجوار، وما وصفته بالاضطرابات التي لحقت بالتجارة الدولية وأمن الطاقة والاقتصاد العالمي نتيجة عرقلة حركة العبور في مضيق هرمز، مؤكدة أهمية ضمان حرية الملاحة الآمنة ورفض فرض أي رسوم أو تكاليف غير قانونية أو قيود تمييزية على حركة العبور البحري عبر المضيق.
وعلى صعيد الأزمة اليمنية، أعربت المجموعة عن تضامنها مع الحكومة اليمنية والمملكة العربية السعودية، مؤكدة حقهما في الدفاع عن أمنهما وسيادتهما وسلامة أراضيهما وفقا للقانون الدولي، وداعية إلى وقف التصعيد العسكري وضمان وصول المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين.
وفيما يخص لبنان، شددت دول مجموعة السبع على ضرورة التزام جميع الأطراف الكامل بوقف إطلاق النار، ودعم تنفيذ الإطار الثلاثي وقرار مجلس الأمن رقم 1701، مؤكدة أهمية نزع سلاح جميع الجماعات المسلحة من غير الدول، وفي مقدمتها حزب الله، لضمان خضوع جميع الأسلحة لسلطة الدولة اللبنانية، كما أعربت عن دعمها لجهود السلطات اللبنانية الرامية إلى تعزيز قدرات الجيش اللبناني وصون سيادة لبنان وسلامة أراضيه.
وفيما يتعلق بسوريا، جددت المجموعة دعمها الراسخ لانتقال سياسي سلمي وشامل نحو سوريا موحدة وذات سيادة ومستقرة، تكفل احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع السوريين.
وأكدت أهمية التنفيذ الكامل للأحكام المتفق عليها بشأن الاندماج السلمي لشمال شرق سوريا، وجددت التزامها بمكافحة الإرهاب، كما أعربت عن قلقها إزاء الوضع في جنوب سوريا، داعية إلى حماية المدنيين واحترام سيادة البلاد وسلامة أراضيها. وأشارت كذلك إلى أهمية دعم التعافي الاقتصادي وإعادة إعمار سوريا، بما يسهم في تحقيق استقرار مستدام وتعزيز الترابط الإقليمي.
وفيما يتعلق بالسودان، أعربت مجموعة السبع عن قلقها البالغ إزاء التداعيات المدمرة للحرب على الشعب السوداني، فضلا عن تزايد مخاطر المجاعة في أجزاء من إقليمي دارفور وكردفان، في ظل استمرار القتال والقيود المفروضة على إيصال المساعدات الإنسانية والهجمات التي تستهدف المنشآت الصحية ومخيمات النازحين والبنية التحتية التي يعتمد عليها المدنيون لتوفير احتياجاتهم الغذائية.
وأدانت المجموعة جميع الانتهاكات والتجاوزات المرتكبة بحق المدنيين، داعية الأطراف الخارجية إلى وقف أي دعم عسكري أو لوجستي أو مالي للأطراف المتحاربة، وحثها على استخدام نفوذها لدفع جهود خفض التصعيد وحماية المدنيين وتيسير وصول المساعدات الإنسانية.
كما شددت على ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإيجاد تسوية سلمية ومستدامة للنزاع تضمن وحدة السودان واستقراره، من خلال عملية حوار سياسي موثوقة وشفافة وشاملة، يقودها مدنيون سودانيون، وتحترم سيادة البلاد وسلامة أراضيها.
وتناول البيان كذلك تطورات القرن الإفريقي، معربا عن القلق البالغ إزاء تدهور الوضع الأمني في المنطقة، ولا سيما بين إثيوبيا وإريتريا، محذرا من أن أي تصعيد جديد قد تكون له تداعيات خطيرة على استقرار المنطقة، ويفاقم الأزمات الإنسانية ويهدد الأمن ويعطل التجارة الدولية، خاصة في البحر الأحمر.
ودعت المجموعة جميع الأطراف إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس واللجوء إلى الحلول الدبلوماسية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بصورة آمنة ودون عوائق، وحماية المدنيين، لا سيما النساء والأطفال، مؤكدة أهمية احترام سيادة دول المنطقة واستقلالها السياسي وسلامة أراضيها.
وعلى صعيد إصلاح منظومة الأمم المتحدة ورفع كفاءة العمل الإنساني، أكدت دول مجموعة السبع عزمها على جعل المنظمة الدولية أكثر فاعلية وخضوعا للمساءلة، وتعزيز أثر أنشطتها، مرحبة بالجهود الجارية في إطار مبادرة «الأمم المتحدة 80»، إلى جانب مبادرات إصلاح المساعدات الإنسانية، ولا سيما مبادرة «إعادة الضبط الإنساني» (Humanitarian Reset).
وأوضح البيان أن هذه المبادرات تستهدف تعزيز المنظومة الإنسانية من خلال تحسين التنسيق، وزيادة وضوح الاختصاصات، وتوحيد الخدمات المشتركة والآليات الداعمة الأساسية، مع ضمان استمرار انفتاحها الكامل أمام جميع الجهات الإنسانية المحايدة، في ظل الاحترام التام للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
كما رحبت المجموعة بالعمل الذي أنجزه فريق العمل المعني بفعالية سلاسل الإمداد الإنسانية (LOG+7)، معتبرة أنه يمثل إحدى الأدوات الاستراتيجية لتعزيز أثر المساعدات، في ظل الانخفاض الكبير في التمويل وتفاقم الأزمات.
وأشارت إلى أن الجهود الرامية إلى تحقيق مزيد من التكامل في سلاسل الإمداد، ولا سيما من خلال تعزيز المراكز الإنسانية القائمة وتوحيد الموارد، من شأنها توسيع نطاق وصول المساعدات إلى المحتاجين دون زيادة الميزانيات، بما يسهم في تلبية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة، خاصة في مجالي الأمن الغذائي ومكافحة سوء التغذية بجميع أشكاله.
وفيما يتعلق بالأمن الغذائي والتغذية، أكدت دول المجموعة التزامها بمواجهة تداعيات النزاعات وعدم الاستقرار على الأمن الغذائي، وتعزيز قدرة النظم الغذائية على الصمود، داعية إلى مواصلة الجهود لمعالجة الاضطرابات التي تشهدها تجارة المواد الغذائية في البحر الأسود على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية، وكذلك إغلاق مضيق هرمز، والتصدي لتداعيات ظاهرة «النينيو».
وكشفت المجموعة أنها حشدت بصورة مشتركة، خلال عام 2026، تمويلات دولية بقيمة 2.5 مليار دولار للاستجابة للأزمة في الشرق الأوسط، استكمالا لالتزامها طويل الأمد بدعم بناء نظم غذائية وأسواق أسمدة أكثر قدرة على الصمود.
وفيما يخص النزوح القسري، أشار البيان إلى التداعيات الخطيرة للنزاعات والعنف وعدم الاستقرار على البلدان والمناطق المتضررة، وانعكاساتها الأوسع على الأمن الإقليمي والدولي، ومن ثم على أمن السكان المدنيين.
وأكد أن النزاعات وأعمال العنف وحالات عدم الاستقرار تمثل عوامل رئيسية تدفع إلى النزوح القسري والهجرة غير النظامية، كما تعرض ضحايا الاتجار بالبشر لأشكال خطيرة من سوء المعاملة والاستغلال.
واختتم البيان بالتأكيد على أهمية مواصلة التنسيق والتعاون الدولي لمواجهة التحديات الأمنية والإنسانية، وتعزيز الاستقرار وحماية المدنيين، ودعم الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والسلام على المستويين الإقليمي والدولي.
المصدر : أ ش أ
