اعلن وزير الهجرة احمد حسين يوم الجمعة ان الحكومة مستعدة لاعتماد بعض التعديلات التي اقترحها مجلس الشيوخ على مشروع قانون الجنسية.
1) “تؤيد الحكومة تعديل مجلس الشيوخ، مع إدخال تعديلات عليه، من أجل تحسين عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بإبطال الجنسية الحالية بحيث تصبح المحكمة الاتحادية صانع القرار في معظم الحالات. ان هذا التعديل يعترف بالتزام الحكومة بتعزيز عملية الغاء الجنسية لتقوية العدالة الإجرائية مع ضمان الحفاظ على سلامة برنامج المواطنة”
2) وتؤيد الحكومة أيضا التعديل الذي ييسر حصول الأطفال على الجنسية دون والدين كنديين، وأدخلت تغييرات لتوضيح من يمكنه التقدم بطلب للحصول على الجنسية نيابة عن الطفل.
3) لكن الحكومة ترفض التعديل الذي يهدف الى رفع العمر بما يخص اللغة وامتحان الجنسية من 54 الى 59، قائلا انها لا تتفق مع هدف جعل المواطنة أسهل للحصول عليها. ويتطلب القانون الحالي من تتراوح أعمارهم بين 14 و 64 عاما اجتياز تلك الاختبارات؛ الحكومة تريد تغييرها من 18 إلى 54.
4) وترفض الحكومة أيضا التعديل الذي يقضي بأن يحتفظ جميع الأفراد الذين ارتكبوا الغش بوضع المقيم الدائم كنتيجة، بغض النظر عن المرحلة التي ارتكب فيها الغش خلال عملية المواطنة.
هذا وقد كان مجلس الشيوخ في الثالث من مايو / أيار، أعاد مجلس الشيوخ مشروع قانون C-6 إلى مجلس العموم لمواصلة النظر فيه بعد اعتماد التعديلات السابقة الذكر.
للتوضيح أهم بنود مشروع القانون التي تمت الموافقة عليها من قبل مجلس الشيوخ (مع التعديلات ) في الثالث من مايو / أيار :
– الوجود الفعلي (المادي) في كندا لمدة 3 من 5 سنوات قبل تاريخ تقديم الطلب الحصول على الجنسية (بدلاً من القانون الحالي 4 من 6 سنوات)
– اعتبار الوقت الذي يقضيه الشخص في كندا كمقيم غير دائم مقبول عند احتساب المدة المشترطة لتقديم طلب الحصول على الجنسيه بحيث يجوز للمتقدمين أن يحسبوا نصف يوم مقابل كل يوم كانوا موجودين فعليا في كندا كمقيم مؤقت قبل أن يصبحوا مقيمين دائمين لتلبية شرط الحضور المادي للمواطنة (3 من 5 سنوات) ، وذلك لمدة أقصاها سنة واحدة من الوقت المعتمد .
– إلغاء شرط النية بالبقاء والإقامة في كندا بعد الحصول على الجنسية
– إلغاء اعتبارات المصلحة الوطنية و الأمن القومي كسبب لسحب الجنسيه بحيث أنه لا يمكن سحب الجنسية الكندية في حالات “الخيانة” أو “الإرهاب”
– السماح للكنديين بالحق في جلسة قضائية قبل تجريد جنسيتهم بسبب الغش أو التحريف بدلاً من الوضع الحالي حيث يكون لدى موظف الهجرة صلاحية تحديد ما إذا كان هناك غش و ثم إلغاء الجنسية من غير جلسة استماع
– يحق للقاصر الذي لم يبلغ ال 18 عاما تقديم طلب الحصول على الجنسية
– لا ينطبق شرط اثبات الكفاءة في اللغة و امتحان الجنسية إلا على الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 60 عاما (بدلا من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و 64 سنة، كما هو الحال حاليا(.
وبناء عليه الاعتراض الرئيسي للحكومة على التعديل الأخير الخاص بشرط اثبات الكفاءة في اللغة و امتحان الجنسية حيث أن الحكومة تريد العوده الى النص الأصلي الذي وافق عليه مجلس العموم وهو 18 و 54 :
للتوضيح :
– القانون الحالي: يخض الشخص بين 14 و 64 سنة الى شرط اثبات الكفاءة في اللغة و امتحان الجنسية
– في نص مشروع القانون الجديد الذي وافق عليه مجلس العموم بين: 18 و 54 عاما
– عند رفع القانون الى مجلس الشيوخ ، قام مجلس الشيوخ بتعديله الى 18 و 60
وبما أن مجلس الشيوخ أدخل تعديلات فان مشروع القانون عاد مجلس العموم ونحن ألان في هذه المرحله ، الحكومة ترفض هذا التعديل وتريد الإبقاء على الصيغه الأصليه 18 و 54 عام، بمعنى أن الأشخاص الأقل من 18 سنه وأكبر من 54 غير مطالبين بهذا الشرط.