قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، اليوم الإثنين، إن إسرائيل لم تمتثل لأمر المحكمة العليا التابعة للأمم المتحدة بتقديم المساعدات العاجلة للأشخاص اليائسين في قطاع غزة، بعد شهر من صدور حكم تاريخي في لاهاي يأمر إسرائيل بتخفيف حدة حربها.
وفي رد أولي على دعوى جنوب أفريقيا القانونية التي تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية، أمرت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، إسرائيل ببذل كل ما في وسعها لمنع الموت والدمار وأي أعمال إبادة جماعية في غزة، لكنها لم تصل إلى حد الأمر بإنهاء الهجوم الذي تسبب في كارثة إنسانية في القطاع الفلسطيني.
وتنفي إسرائيل بشدة الاتهامات الموجهة إليها، وتقول إنها تخوض حربا دفاعا عن النفس.
وبعد ذلك بشهر واحد، وبعد مرور ما يقرب من 5 أشهر على بدء الحرب، تجري الاستعدادات الآن لكي تقوم إسرائيل بتوسيع نطاق عمليتها البرية في رفح، المدينة الواقعة في أقصى جنوب قطاع غزة على طول الحدود مع مصر، حيث تدفق 1.4 مليون فلسطيني بحثا عن الأمان.
وفي وقت مبكر من الإثنين، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الجيش قدم إلى مجلس الوزراء الحربي خطته العملياتية في رفح بالإضافة إلى خطط لإجلاء المدنيين من مناطق القتال لكنه لم يخض في مزيد من التفاصيل.
وأثار الوضع في رفح، حيث انتشرت الخيام الكثيفة لإيواء النازحين، قلقا عالميا، ودفع حلفاء إسرائيل إلى التوصية بضرورة حماية المدنيين في معركتها على حركة حماس.
كانت محكمة العدل الدولية أمرت في حكمها الذي أصدرته الشهر الماضي، إسرائيل باتباع 6 تدابير مؤقتة، بما فيها اتخاذ “إجراءات فورية وفعالة لتمكين توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها لمعالجة الظروف المعيشية المعاكسة التي يواجهها الفلسطينيون في قطاع غزة”.
وبموجب الأمر، يتعين على إسرائيل أيضا تقديم تقرير حول ما تفعله للالتزام بالإجراءات خلال شهر.
وبينما يصادف يوم الإثنين مرور شهر على إصدار أمر المحكمة، لم يكن من الواضح حتى اللحظة ما إذا كانت إسرائيل سلمت مثل هذا التقرير.
المصدر: وكالات
