تعقد شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية اجتماعا موسعا مع وزير الإسكان والمرافق الدكتور مصطفى مدبولي لمناقشة مسودة قانون اتحاد المطورين العقاريين الأسبوع الحالي .
وأكد المهندس ممدوح بدر الدين رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى – في بيان له السبت – إن وزير الإسكان دكتور مصطفى مدبولي وافق بشكل مبدئ على مسودة مشروع قانون اتحاد المطورين العقاريين ، مضيفا أن الاجتماع سيتضمن مناقشة جميع البنود الخاصة بمشروع القانون بحضور الدكتور هاني سري الدين الخبير القانوني الدولي والذي قام بإعداد المسودة ، بالإضافة إلى عدد من مطوري القطاع العقاري .
وأوضح بدر الدين أن الشعبة كانت قد عقدت اجتماعا مع الوزير الاثنين الماضي ، وتم التأكيد على اعتماد اللائحة العقارية الجديدة من مجلس الوزراء ليبدأ العمل بها قريبا ، بالإضافة إلى مناقشة ارتفاع أسعار الأراضي التي تم طرحها مؤخرا بالمجتمعات العمرانية عبر الشباك الواحد، مشيرا إلى مخاوف العاملين بالقطاع من الارتفاعات المستمرة بأسعار الأراضي والتي ستؤثر سلبيا على العملاء وراغبي الحصول على وحدات سكنية .
ولفت إلى أن الأسعار الأخيرة لاتحقق الجدوى الاقتصادية ولاتلاءم الشريحة الكبرى من الشركات العقارية العاملة في السوق ، والتى تنتج وحدات لفئة الإسكان المتوسط .
من جانبه قال المهندس هشام شكرى نائب رئيس مجلس إدارة الشعبة إن الشعبة أجتمعت الخميس مع لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال ومجلس العقار المصري وتم الاتفاق من جميع الحاضرين على مسودة القانون ، موضحا أن القيد باتحاد المطورين – وفقا للقانون – إجباريا لكل مطور عقاري أن يكون حجم المساحة التي قام بتنميتها تبدأ من فدانان أو 10 آلاف متر مبانى كحد أدنى ، واختياريا في حال إن قل حجم الأعمال عن تلك المساحة .
وأكد شكرى على أن عضوية الشعبة مفتوحة لجميع مطوري القطاع العقارى الراغبين في الانضمام بمختلف حجم أعمالهم، حيث أن رفع كفاءة وتنمية قدرات صغار مطورى القطاع وخلق أجيالا جديدة من المطورين ضمن أهداف وبرنامج الشعبة الرئيسى، لافتا إلى أنه سيتم توضيح التعريفات الخاصة بالمطورين العقاريين الزراعيين والصناعيين باللائحة التنفيذية، فالقانون ركز على التطوير العقاري بمفهومه الشامل والذي يضم كافة القطاعات السكنية والإدارية والتجارية والصناعية والسياحية والزراعية .