بقلم: أ.د. ناهدة العاصي
ظاهرة تراكم الثّلوج على الأرصفة ظاهرة جديدة وخطيرة تعرِّض بعض سكّان المقاطعات الكنديّة للخطر. فعمليّة رفع الثّلوج عن الطّرقات والأرصفة التي من صميم واجبات البلديّات لضمان سلامة المارّة من السّكان لم تعُد تتمّ بالشّكل المطلوب، بل تحوّلت إلى ظاهرة اعتياديّة بدأ يلحظها الكثيرون من سكّان كيبيك، وعلى وجه التّحديد في مدينتي مونتريال ولافال حيث العمل البلديّ في تراجعٍ مستمرّ والنّتيجة الطّبيعيّة لذلك في تضاعُف نسبة الحوادث وعدد المصابين بشتّى أنواع الإصابات التي قد يهدّد البعض منها حياة البعض خاصّة مع نقص عدد الأطبّاء في المستشفيات وتراجع الخدمة وبالتّالي الإنتظار لساعات وساعات. ممّا يؤكّد على تفشّي الفساد ّ في ظلّ انتهاج سياسة عدم المُساءلة من المسؤولين، المساءلة الهادفة لتصويب العمل وإعادته إلى مساره الطّبيعيّ المقبول.
هذا يحدث من البلديّات ومجالس البلديات التي نتكبّد الكثير من العناء لانتخاب عُمَدها ومجالسها وهي تتقاعس عن القيام بأداء دورها الطّبيعي. ولا يحاول أحد إقناعي إن وضع الطّرقات التّعيس هو نتيجة تراكم الثّلوج، لأن تراكم الثّلوج هو الوضع الطّبيعي خاصّة للشّتاء الكندي، كما كان رفعها إلى وقت قريب يتمّ بالطريقة المثلى. أذاً ما يحدث الآن وما نراه هو وليد الإهمال والتّقصير وغياب المحاسبة. فهل علينا إعادة النّظر فيمَن سننتخب مستقبليّاً؟ والمدهش والمثير للشّفقة والحيرة حديث المؤسّسات الكنديّة والدّستور الكندي عن حقوق الإنسان. وسؤالي ألا تدخل سلامة الإنسان وأمنه في إطار هذه الحقوق التي ينصّ عليها الدّستور صراحةً؟ سؤال نرجو الإجابة عنه وإلّا فليصمت الجميع ولا يتكلّمون عن دستور أو خلافه وهو معطّل ولا يطبّق إلّا على الورق.
وقد وصلني في الفترة الأخيرة العديد من الشّكاوي لرفعها للمسؤولين والتي تكتشفها فور نزولك للشّارع الكندي. وهو ما يدعوني لمناشدة الأحياء بتشكيل ما يُسمّى بمجلس سكّان الحيّ والذي يتمّ تفويضه للحديث عنهم أمام البلديّات أو الهيئات القضائيّة المنوط بها التصدّي لكل ما يقع من أضرار على المواطن. أيها السّادة، يوماً بعد يوم نلحظ تراجع الدّور الكنديّ وهو ما لا نرضاه لبلدٍ يُنظر إليه ونعتبره من الدّول المتقدّمة. فإذا كانت الحكومة الحاليّة لا تستطيع أن تحافظ على مكانة كندا وموقعها، عليها أن ترحل، وأن ترحل فوراً. ولأنّنا نحترم قرّاءنا، نجدّد العهد بأنّنا سنقوم بنشر وعرض كافّة شكاويهم حول أيّ تقصير يقع من أيّ جهة خدماتيّة، خاصّة مع تشجيع مجلس إدارة الرّسالة لهذه السّياسة التي تؤكّد بأنّها تقوم بدورها الطّبيعي بأن تكون عيناً ولساناً للشّعب مع الحكومة وعيناً للحكومة على مطالب الشّعب.