فاقت نتائج مؤتمر باريس لدعم السودان التوقعات، بعد أن أعلنت بعض الدول عن إعفاء السودان من الديون، أو إلغاء بعضها، بالإضافة لمنح ضخمة.
وخلال المؤتمر الذي يهدف لدعم حكومة الخرطوم الانتقالية، وإنعاش اقتصاد البلاد المتدهور، أعلنت فرنسا عن شطب 5 مليارات دولار من ديون السودان.
وأعفت ألمانيا وإيطاليا ديونهما الثنائية على السودان بما يقارب المليار ونصف، إضافةً لعشرات الملايين للبنك الدولي، وفقا لبيان من وزارة الخارجية السودانية.
ووعد المجتمع الدولي في المؤتمر الذي استضافته باريس الإثنين بدعم العملية الانتقالية في هذا البلد خصوصا من خلال تخفيف الديون عنه.
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه يؤيد “الإلغاء التام لديوننا للسودان” التي تبلغ “قرابة 5 مليارات دولار”.
من جانبه قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إن بلاده ستلغي 360 مليون يورو من الديون الثنائية مع الدولة الأفريقية.
كما سيساعد البلدان السودان على تسديد متأخراته مع صندوق النقد الدولي – وستقدم برلين ما يصل إلى 90 مليون يورو لهذه الغاية وستقدم باريس قرضا بنحو 1,5 مليار دولار.
دعم سعودي
أعلنت المملكة العربية السعودية الإثنين، عن تقديم منحة قيمتها 20 مليون دولار للمساهمة في تغطية جزء من الفجوة التمويلية للسودان لدى صندوق النقد الدولي.
وأكد الأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية السعودية، في مؤتمر باريس لدعم السودان، على مساهمة المملكة في معالجة متأخرات وتخفيف أعباء ديون السودان.
وانضمت النرويج للدول الداعمة اقتصاديا للسودان، وأعلنت عن إلغاء جميع ديونها الثنائية مع السودان والمساهمة في تسوية الديون في إطار صندوق النقد الدولي.
التزام نرويجي
وقالت وزيرة الخارجية النرويجية، إين إريكسن سوريد في بيان صحفي “نحن ملتزمون بالمساهمة في إنجاح عملية الانتقال في السودان”.
وأضافت تماشياً مع هذا، فقد اتخذنا قرارا بإلغاء جميع الديون الثنائية.
وأكدت على أن الهدف هو الحفاظ على مستوى عالٍ من المساعدة، مشيرة هذا سيجعل السودان أحد المتلقين الرئيسيين للمساعدات التنموية النرويجية”.ولبى نحو 15 رؤساء دول أفريقية وأوروبية وخليجية ومنظمات دولية دعوة الرئيس الفرنسي للوقوف إلى جانب السودان بعد الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بعمر البشير من السلطة في أبريل/نيسان 2019.
400 مليون دولار
وأعلن بنك التنمية الأفريقي عن إعفاء أكثر من 400 مليون دولار من الديون، ومنح 160 مليون دولار دعماً مباشراً للزراعة والبنى التحتية.
وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية والسويد وإيطاليا، استعدادها لتقديم مِنح لتغطية النواقص في متأخرات الديون، وأعلنت الكويت التباحث لتنفيذ مشاريع تنموية في السودان عبر صندوق التنمية الكويتي.
وخصصت المملكة المتحدة كل حصتها في موارد صندوق النقد لتصفية ديون السودان.
وتعهدت دولة الإمارات بتقديم مساعداتها السابقة بحوالي مليار ونصف المليار دولار والتزامها بالعمل مع المؤسسات الدولية لدعم السودان.
حصة مصر
وأعلنت مصر مشاركتها في المبادرة الدولية لتسوية مديونية السودان من خلال استخدام حصة مصر لدى صندوق النقد الدولي، كضمانة لأي قروض سودانية من البنك.
واستقبل ماكرون لهذه القمة بعد ظهر الإثنين كلا من رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، ونظرائه المصري والإثيوبي والرواندي. كما حضر أيضا رؤساء صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والاتحاد الأفريقي ووزراء خارجية إيطاليا وألمانيا والمملكة العربية السعودية والكويت وممثلو الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.
ولدى افتتاح القمة قال ماكرون “الحرية والسلام والعدالة.. ثلاث كلمات رددها ممثلو الثورة السودانية”.
ودعا قادة السودان إلى مواصلة “إصلاحاتهم الاقتصادية الشجاعة”.
فرص في السودان الجديد
وكتب فولكر بيرثس الموفد الخاص للسودان في تغريدة “قرار صائب في الوقت المناسب. على السودان الآن والمجتمع الدولي إظهار أن السودان الجديد هو فرصة للمستثمرين ولم يعد حالة ميؤوسا منها. الأمم المتحدة على استعداد لتقديم الدعم”.
وذكر مصدر قريب من الإليزيه لفرانس برس “كانت فرنسا من أولى الدول التي حشدت ودعمت تجربة العملية الانتقالية السودانية” التي تعتبرها” مثالاً على التحول الديموقراطي في إفريقيا”.
هذا البلد الغني بموارد النفط والتعدين، يرزح تحت دين خارجي يبلغ 60 مليار دولار (أكثر من 49 مليار يورو). وضربت جائحة كوفيد-19 اقتصادًا كان في حالة ركود منذ ثلاث سنوات، مع تضخم متسارع ونقص حاد في السلع الأساسية.
وحمدوك، الخبير الاقتصادي المخضرم، سبق أن خفف الديون مع البنك الدولي بفضل مساعدة أمريكية بقيمة 1,15 مليار دولار بعد أن شطبت واشنطن في ديسمبر/ كانون الأول السودان من قائمة الدول الممولة للإرهاب ما وضع حدا للعقوبات الإقتصادية التي وضعته في عزلة من المجتمع الدولي.
ومطلع مايو/ أيار أعلنت الخرطوم أنها حصلت على قرض بقيمة 425 مليون دولار ممول من السويد وبريطانيا وإيرلندا لتسديد متأخراته لدى البنك الافريقي للتنمية.
وإعادة جدولة الديون، من خلال استعادة الثقة، قد تمهد الطريق للاستثمارات الأجنبية في قطاعات استراتيجية كالبنى التحتية والزراعة والطاقة والمعادن والاتصالات.