بقلم: سليم خليل
على أثر فرض الرسوم الجمركية على المستوردات ثم بموجب المعاملة بالمثل فُرضت الرسوم على السلع المصدًرة من كندا والولايات المتحدة قامت الاحتجاجات من المنتجين في شمال أميركا معلنين خسائر نتيجة الكساد من عزوف المستوردين الأجانب عن شراء منتجاتهم لارتفاع كلفتها على المستوردين الأجانب بعد فرض حكوماتهم الرسوم الجمركية على مشترياتهم.
ثبت أن مستوردي منتجاتنا حولوا مشترياتهم إلى أسواق أخرى ؛ على سبيل المثال تستورد حاليا الصين قسما كبيرا من حاجاتها من حبوب الصويا من بلاد أخرى وهذا سبّب الكساد في الولايات المتحدة ؛ كما أن الهند فرضت رسوم جمركية على مستورداتها من الحمص والعدس الكندي بنسبة ٦٥٪ وهذه نسبة عالية جدا شبيهة بمنع الاستيراد .
هذا مثال يطبق على سلع أخرى كثيرة.
لمساعدة المزارعين وإنقاذهم من الإفلاس قررت إدارة الرئيس الأميركي ترامب مساعدة المزارعين وكانت أول دفعة ١٢ ميليار دولار . طبعا لن تترك الحكومة الكندية المزارعين وهناك برنامج دائم لمساعدة المنتجين.
منذ المباشرة بسياسة الرسوم الجمركية ، وهذا يُعتبر إنقلابا على المعاهدات التجارية ، تحرر الكثير من الدول من المعاهدات وأخذت تفرض الرسوم الجمركية على مستوردات تؤذي الإنتاج المحلي .
إن هدف إدارة الرئيس الأميركي ترامب من الرسوم الجمركية هو الحد من الاستيراد لمعادلة الميزان بين الاستيراد والتصدير . أعلنت الإدارة الأميركية أن عجز الميزان بين الاستيراد والتصدير بلغ – ٨١٧ – ميليار دولار العام الماضي – ٢٠١٧ – إن العجز بهذا الحجم يثير الاهتمام والعمل على معادلة الموازين ووضع حواجز جمركية للحد من الاستيراد ؛ لكن سياسة الأسعار التي تمارسها الصين خاصة ومعها دول أخرى عملاتها رخيصة بالنسبة للدولار بالإضافة إلى رخص اليد العاملة فيها تغري المستوردين ولن تسبب الرسوم الجمركية أي عقبة لأن الأرباح من تلك المستوردات هائلة ولن تشجع رؤوس الأموال لإنتاج السلع المستوردة في أوطانها بأجور حد أدنى -١٣- دولار في الساعة زائد ضريبة رواتب مع ضمانات وتعويضات ومكاسب أخرى .
ما نزال نسمع أنباء انتقال صناعات من كندا والولايات المتحدة إلى المكسيك وغيرها وآخرها إغلاق مصانع سيارات شركة جنرال موتورز في مركزها في مدينة -أوشاوا- في كندا للفارق الكبير في كلفة اليد العاملة ورخص قيمة عملاتها؛ وهذا دليل على حاجة الشركات في التوفير في كلفة منتجاتها لتتمكن من تسويقها بجانب المضاربين في الأسواق المحلية والعالمية .
وأخيرا نتيجة تحصيل رسوم جمركية يدفعها المستهلك ثم دفع تعويضات للمتضررين من رسوم جمارك المعاملة بالمثل هناك عمل جديد تنقل فيه الإدارات المالية الواردات الجمركية من جيب المستهلك لتحولها إلى جيب المتضررين ؛ أو باختصار من جيب بطرس إلى جيب بولص والخاسر هو المستهلك.