أصدرت منظمة الأمم المتحدة وثيقة هامة -شارك في إعدادها 14 خبيرا دوليا في مجال مكافحة الإتجار بالبشر- أدرجت بموجبها جريمة استغلال الأطفال في الصراعات السياسية، كإحدى صور الإتجار بالبشر، حسبما ورد بتعريف الإتجار بالأشخاص ببروتوكول الأمم المتحدة لمكافحة الإتجار بالأشخاص.
وجاءت الوثيقة التي أصدرتها الأمم المتحدة في ضوء جهود المستشار عادل ماجد نائب رئيس محكمة النقض المصرية, والتي بذلها خلال اجتماعات مجموعة الخبراء المخصصة لإعداد هذه الوثيقة باعتبار هذه الصورة من صور الاستغلال إحدى صور الجريمة المنظمة.
وكان المستشار عادل ماجد قد استعرض، خلال اجتماع خبراء الأمم المتحدة بمقر المنظمة بفيينا أكتوبر الماضي, الجرائم التي تم ارتكابها ضد الأطفال أثناء التغييرات السياسية التي شهدتها مصر وأدت إلى سقوط نظام الإخوان الارهابية, ومنها استغلال أطفال الشوارع في الهجوم على المنشآت العامة, بغرض إحداث حالة من عدم الاستقرار, واستجلاب الأطفال من دور الرعاية ودور الأيتام واستغلالهم في المسيرات والتظاهرات السياسية التي نظمتها الجماعة قبل سقوطها في ثورة 30 يونيو 2013 .
وجاءت استجابة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بفيينا لمقترح المستشار عادل ماجد, بعد مشاورات بين الخبراء, حيث حثت الوثيقة الدول الأعضاء بالمنظمة على إدراج استغلال الأطفال في الصراعات السياسية كإحدى صور الإتجار بالبشر بتشريعاتها الوطنية, وهو ما يعد انتصارا كبيرا لمصر على الساحة الدولية يظهر طبيعة الجرائم التي ارتكبتها الجماعة الإرهابية خلال فترة حكمها, والتي طالت الأطفال والأيتام.