تقرير : فريد زمكخل
لاشك أن القطاع السياحي المصري قد تعرض في السنوات الأخيرة للعديد من المواقف الصعبة التي أثرت بالسالب على الدخل القومي المصري من العملة الصعبة نتاج ثورات “الربيع العربي” والفوضى غير الخلاقة التي نتجت عنها وأدت إلى إفلاس العديد من الشركات السياحية بالإضافة إلى رفع معدلات البطالة مع توفير الكثير من الأيدي العاملة في هذه الشركات والمؤسسات الفندقية التابعة لها بما فيها الأسواق السياحية والمحلات التجارية ناهيك عن كل ما يتعلق بهذا القطاع الحساس من متاحف وأسواق تجارية ونقل جوي ومحلي … إلى آخره .
ومع تقديري وتفهمي لكل ما أثر على هذا القطاع بالسالب من أعمال إرهابية داخلية أو خارجية ساهمت في تدمير الكثير من مقومات السياحة الآمنة في هذا البلد رغم امتلاكه لمعظم مقومات السياحة العالمية التي لا تتوافر للعديد من الدول الإقليمية أو العالمية خاصة بعد الحادث الإرهابي الذي تعرضت له طائرة الركاب الروسية في سماء سيناء المصرية .
من هنا كان لابد لي من إجراء المزيد من الدراسات لمعرفة نقاط القوة من الضعف التي من الممكن استخدامها للخروج من هذه الأزمة الحادة التي يتعرض لها هذا القطاع الهام جداً جداً للدخل القومي وخطط التنمية المستقبلية التي نرجوها جميعاً لمصر وشعب مصر، ويبذل الرئيس عبد الفتاح السيسي كل ما في مقدوره من أجل تأمينها والعمل على تحقيقها رغم الظروف السيئة التي تستهدف جميع دول المنطقة وتؤثر علينا بشكل حقيقي وملموس من أكثر من جهة وفي أكثر من جبهة.
نعم قد أتفهم كل هذا وأقبل به وأتفاعل معه شرط أن تكون الجهود الفعلية المبذولة لتنشيط هذا القطاع تسير على الطريق الصحيح دون تراخي أو إهمال أو تقصير من جانب المسئولين الحكوميين في الدولة و هو مالا أراه أو ألمسه.
يشاركني في ذلك الكثير من القائمين والمهتمين والعاملين في هذا القطاع الهام، في تقديري وهو ما يدفعني دفعاً لطرح باقة من الأسئلة المهمة التي تحتاج للبحث والتدقيق قبل الرد عليها من بعض المسئولين و على وجه الخصوص من السيد اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح ومنها التالي :
1- ما السر وراء امتناع وعدم تنفيذ بعض الوزراء لتوصيات رئيس مجلس الوزراء بتأجيل سداد ضرائب المبيعات وفواتير الكهرباء والتأمينات الاجتماعية لمدة ستة أشهر للمنشآت السياحية ؟
2- أين الحكمة في صدور قرار يحمّل الفنادق والمنشآت السياحية المطلة على البحر برسوم باهظة مقابل حق انتفاع هذه الفنادق والمنشآت السياحية بالشواطئ وإلا ستقوم المحافظة المختصة بطرح حق استخدام هذه الشواطئ في مناقصات عامة بغرض تأجيرها دون النظر لأمن وسلامة السياح ولا لقانونية القرار من عدمه ؟
3- ما السبب وراء عدم سداد حوافز الطيران العارضي لمنظمي الرحلات الأجنبية عن عام 2015 وحتى يومنا هذا ؟ وما السبب وراء الزيادة الملحوظة والمُبالغ بها في فواتير الكهرباء والمياه بخلاف تطبيق قانون الضرائب العقارية على الفنادق السياحية والتي قد تؤدي إلى إفلاس عدد من هذه الفنادق في رسالة مستترة مفادها تشجيع الدولة للاستثمار العقاري عن الاستثمار السياحي في نطاق الفنادق السياحية التي تعاني الأمرّين لاستخراج التراخيص السياحية لتشغيل هذه الفنادق من خلال أكثر من ثلاثين جهة حكومية رغم أنها تعتبر من أهم الموارد السريعة والرئيسية للعملة الصعبة مما أدى إلى غلق العديد من الفنادق وتسريح عدداً كبيراً من العاملين فيها وكان فندق “روزيتا” بشرم الشيخ آخر ضحايا هذه السياسات الخاطئة للدولة والتي تتعارض مع خطتها للنهوض بهذا القطاع؟
4- من يقف وراء تدمير السياحة وضرب الاقتصاد المصري في مقتل ؟ ولمصلحة من ؟ وما هي على سبيل المثال لا الحصر النتائج التي تحققت بالفعل من وراء إقامة المؤتمر الاقتصادي لمحافظة مطروح ؟ وما هو عدد الفنادق السياحية التي تم التعاقد على إقامتها وبالتبعية عدد قاعات المؤتمرات والنوادي الصحية وملاعب الجولف التي تم الاتفاق والتعاقد على إقامتهم في هذا المؤتمر والتي تمثل الأدوات الحقيقية للجذب السياحي في الساحل الشمالي ؟
5- إلى متى سوف تظل نظرة المسئولين للساحل الشمالي نظرة متقوقعة على إقامة القرى السياحية الممتدة من الإسكندرية وحتى مدينة مطروح رغم أنها لا تمت بصلة لصناعة السياحة وإنما مجرد مشروعات عقارية تباع للأفراد ولا تساعد على زيادة الدخل القومي المصري ولا تعمل على حل مشكلة البطالة التي تتزايد في هذا القطاع السياحي يوماً بعد يوم مع غياب التخطيط وتضارب قرارات المسئولين عنه ؟ خاصة وكل هذه المشروعات التي يطلق عليها زوراً بأنها مشروعات سياحية ما هي إلا رؤوس أموال مجمدة وغير منتجة وتشكل عبئاً على الدولة المطلوب منها القيام بشق الطرق وتوصيل المرافق العامة من كهرباء وصرف صحي و خلافه إليها !
6- هل يعقل أن يحول ” خليج جرجوب ” في مدينة النجيلة بشواطئه الفيروزية المطلة على البحر الأبيض المتوسط إلى مجرد مشروع لعمل ميناء بحري تجاري خاصة مع وجود موانئ قائمة بالفعل في محافظة مطروح قابلة للتطوير مثل ميناء مطروح وميناء حشيش وميناء الحمراء في سيدي عبدالرحمن؟ مما يعيق استخدام أراضي وشواطئ خليج جرجوب لإقامة مالا يقل عن 30منتجعاً سياحياً يعود بما يكفي من العملة الصعبة التي تحتاجها البلاد ناهيك عما سوف تخلقه وتتيحه هذه المنتجات من فرص عمل مباشرة و غير مباشر لأهالي مطروح من الممكن أن تكون النواة لانطلاقة حقيقية نحو آفاق السياحة العالمية في المحافظة ؟
والسؤال الأهم والأخير هل يعقل تدمير مثل هذه الشواطئ الفيروزية والتي تُعد من أجمل الشواطئ في العالم لإقامة ميناء تجاري يمكن الاستغناء عنه لوجود أكثر من بديل ؟ و لمصلحة من نقوم بتدمير هذه الشواطئ في حين أن دولاً أخرى لا تملك سوى 1% من هذه الثروة وتقوم اقتصادياتها على صناعة السياحة مثل ” دبي” .