بقلم: فريد زمكحل
– لا أريد أن أتعرّض للحوادث الإجرامية الأخيرة التي تعَّرض لها أهالي قرية دمشاو في المنيا من المسيحيين لأنها في المقام الأول والأخير لا تستهدفهم بقدر ما تستهدف شخص الرئيس عبد الفتاح السيسي وامن واستقرار الدولة المصرية.
– أقول لا أريد ولا ينبغي أن أتعرّض لهذه الحوادث الاجرامية لأنها تساعد من رتب لها وساعد على تنفيذها من تحقيق أهدافه الدنيئة في تشويه سمعة الدولة والنيل من كافة مؤسساتها الوطنية محلياً وإقليمياً ودولياً.
– أقول لا أريد ولا ينبغي خاصة ومواجهة كل هذه الحوادث مازال في حيز الممكن من خلال التالي:
أولا: مصادرة الدولة لكل ما هو موجود من مناهج أو كتب أو أشرطة صوتية تدعو لمثل هذا الفكر الاجرامي المتطرف مع محاسبة المسئولين عنه والداعمين له بصورة حاسمة وحازمة في آن واحد.
ثانيا: إغلاق كافة الجامعات والمعاهد والمدارس الأزهرية التي تساعد على نشر هذا الفكر الظلامي واخضاعها ووضعها تحت إشراف وزارة التربية والتعليم.
ثالثا: تحويل كل من يقوم بمثل هذه العمليات الإجرامية للقضاء العسكري بتهمة الخيانة العظمى للوطن وللأمن القومي المصري مع كل المسئولين الذي يثبت عليهم تهمة التقصير أو التواطؤ أو التخاذل في مواجهة مثل هذه الأحداث الإجرامية بصورة عادلة وبشفافية تامة.
وهو ما يعني وباختصار ضرورة قيام الدولة بما يجب أن تقوم به في هذا الصدد بصورة سريعة وحازمة حتى لا تتهم من قِبل بعض الدول والمنظمات الحقوقية من الذين يتربصون بمصر ويتهمون أجهزة الدولة بالتقصير والتواطئ مع هذه التيارات المتطرفة، الأمر الذي من الممكن أن يغير المشهد ويحول الدفة لما لا تشتهيه السفن! ولكل حدث حديث!
اللهم إني قد بلغت اللهم فأشهد!