أعلن صندوق النقد الدولي الجمعة انه وافق على الإفراج عن دفعة بقيمة 197 مليون دولار مستحقة للأردن في إطار خطة مساعدة أقرت لهذا البلد في “آب” أغسطس 2013 وتناهز قيمتها ملياري دولار.
وتمت الموافقة على هذه الدفعة بعد مراجعة اجراها الصندوق لأداء الاقتصاد الأردني، لترتفع بذلك إلى 1,5 مليار دولار قيمة الأموال التي منحها الصندوق للأردن منذ إقرار خطة المساعدة المجزأة إلى دفعات تمتد على ثلاث سنوات، كما أفاد الصندوق في بيان.
وفي بيانه أوضح الصندوق الذي يتخذ في واشنطن مقرا له، انه سيسدد الجزء المتبقي من هذا القرض دفعة واحدة، وذلك بناء على طلب من الأردن.
وكان الصندوق قال لدى موافقته على خطة المساعدة في صيف 2013 ان “السلطات عرفت كيف تدير بيئة صعبة” و”تحد من الأثر السلبي لعدم الاستقرار السياسي في المنطقة (…) ومن تدفق اللاجئين من سوريا” المجاورة.
ويومها رحبت المؤسسة المالية الدولية خصوصا بقرار الحكومة الأردنية خفض الدعم عن أسعار المحروقات لاستبداله بإعانات للأسر ذات “الدخل المحدود والمتوسط”.
وتؤوي المملكة نحو 680 ألف لاجئ سوري فروا من الحرب الدائرة في بلدهم منذ “آذار” مارس 2011، يضاف اليهم، بحسب الحكومة الأردنية، قرابة 700 ألف سوري دخلوا الأردن قبل اندلاع النزاع.
ويقدم الأردن خدمات تعليمية وصحية مجانا للسوريين في المملكة.