بقلم: رفاه السعد
اصوات تعالت لمقاطعة الانتخابات التي اجريت في ١٢ من الشهر الجاري ومع هذا اعلنت المفوضية ان نسبة التصويت كانت ما يقارب ٤٤ في المئة فيما شكك الكثيرون بهذه النسبة من مراقبين وناخبين في العراق ومراكز الاقتراع كانت اغلبها خاوية وهناك الالاف النازحين ممن هدرت اصواتهم ولم يستطعيوا الادلاء باصواتهم العملية برمتها لم تكن ناجحة ما عدا الاجراءات الامنية التي منعت الارهابيين من استهداف مراكز الاقتراع
اما النواحي الفنية والتقنية للعملية الانتخابية فكانت مضحكة نوعا ما.. فالعراق لاول مرة يستخدم التصويت الالكتروني ورغم اعلانات مفوضية الانتخابات انها جربت الاجهزة وعملت على تصويت تجريبي واكدت انها ناجحة ..الا ان ماحدث يوم الانتخاب كان دليلاً على فشل تلك الاجهزة وعلق اغلب الناخبين عن امكانية وجاهزية هذه الاجهزة ..ففي احد مراكز الاقتراع اضطر المواطنون الانتظار ساعات بسبب «سخونة الأجهزة» وهذه باللهجة العراقية وتعني ان الجهاز ارتفعت حرارته واصبح غير قادر على العمل ..وعلى الناخبين الانتظار لغاية ان يبرد الجهاز… فيما وقفت طوابير من الناخبين في مركز اخر بانتظار تصليح احد الاجهزة الالكترونية الذي توقف فجأة ..ناهيك عن الخروقات التي حدثت فبعض المراكز لم تسمح لمراقبي الكتل والكيانات من الدخول وهذا الكلام حدث بالفعل وظهر مراقبون في تصريحات متلفزة معترضين ومنددين على عدم السماح لهم بالدخول طبعا لا تعليق من المفوضية حول اسباب المنع..
طبعا التصويت الخاص لم يختلف عن العام ..شهد ذات الخروقات والمشاكل بل وفي احد مقاطع الفيديو يظهر عدداً من القوات العراقية وهم غاضبون وخلفهم مركز اقتراع الحبانية فلم يدخلوا المركز ولم يستطيعوا التصويت والسبب جهاز واحد عاطل ولا بديل عنه..
وما ان انتهت الانتخابات الا وبعد ساعات بدأت تظهر مقاطع فيديو لعمليات التزوير وسرقة الاصوات واعترض مرشحون وقدموا طعون للمفوضية العليا للانتخابات التي اتهمها الجميع وبدون استثناء بعدم نزاهتها واتفاقها مع كتل واحزاب سياسية على حساب اخرى ..وخرج مرشحون في احتجاجات عمت مدن عدة مثل الموصل وكركوك وحتى بغداد التي تظاهر امام بوابتها الخضراء عدد من المرشحين والمرشحات لكن دون جدوى .. فيما طالبت أعداداً من الكتل السنية بالغاء الانتخابات في عدد من المناطق واعادة اجراءها كل هذه المطالبات لم تلق اذان صاغية من المفوضية التي اكدت ان الطعون يجب ان تمر من خلالها للمحكمة الاتحادية.. اذن ننتظر ماذا سيحل بهذه الطعون ..النتائج ظهرت وحل تحالف سائرون في المرتبة الاولى المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر .الذي لم يصرح بأي شي يخص التزوير او شراء الاصوات حتى اللحظة سوى عقد اجتماعات مع الكتل والاحزاب السياسية لاقامة تحالفات يستطيع من خلالها تشكيل الكتلة الاكبر ليتم اختيار رئيس الوزراء .. قبل ان اسرد مايحدث في الانتخابات المزورة وصلني توا وانا اكتب هذا المقال ان هناك تصريح هام لمجلس الوزراء العراقي حيث تم عقد اجتماع طارئ حول الخروقات والاشكالات التي صاحبت العملية الانتخابيه..
الاجتماع بحضور رئيس مجلس القضاء الاعلى ورئيس الرقابة المالية ورئيس جهاز الامن الوطني ورئيس هيئة النزاهه ورئيس جهاز المخابرات الوطني ورئيس اللجنة الامنية العليا لحماية مراكز الانتخابات وفريق مستشارية الامن الوطني الخاص بالانظمة الالكترونية الذي اثبت بالادلة سهولة إختراق النظام والتلاعب بالنتائج وتأكديها بنماذج على حصول خرق بالنظام)
وقد قررت رئاسة الوزراء التالي:
١ -تشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس ديوان الرقابة المالية وعضوية رئيس هيئة النزاهة ورئيس جهاز المخابرات الوطني ومستشارية الامن الوطني ورئيس جهاز الامن الوطني ورئيس اللجنة الامنية العليا للانتخابات
٢ – تتولى اللجنة دراسة التقارير والمعلومات التي عرضت في الاجتماع الاستثنائي والتي تخص العملية الانتخابية
٣ – للجنة حق الاستعانة بأي جهه تعدها مناسبة
٤ -للجنة حق الاطلاع على جميع الوثائق التي تخص العملية الانتخابية داخل المفوضية وخارجها وإلزام الجهات كافة بما فيها المفوضية العليا بتقديم الوثائق كافة
٥ -تقدم توصياتها الى مجلس الوزراء ومجلس القضاء والمحكمة الاتحادية والهيئة القضائية للانتخابات واتخاذ الاجراءات المناسبة كلا بحسب اختصاصه ..
اذا تطور جديد حصل حول نتائج الانتخابات فمن المفترض اذا نفذت هذه اللجنة عملها بشكل قانوني واصولي ستتغير امور كثيرة حتى وان لم تمس القوائم الفائزة الاوائل في الانتخابات لكن على الاقل تكون خطوة نحو كشف التزوير والتلاعب وقد تعيد اصوات مسروقة لاشخاص قد يستحقونها..هنا سأنهي الحديث .. وساتابع اعمال اللجنة عن كثب وما ستقدمه من حقائق.. المقال القادم سنتحدث عن نتائج هذه الخطوة وماذا سيخرج من هذه اللجنة..